وزير التجارة يعترف بتراجع صادرات 3 سلع و7 مجموعات عمل لمواجهة تأثيرات «الأزمة العالمية»

اعترف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بحدوث انخفاضات جديدة فى الصادرات المصرية، خلال الشهرين الماضيين نتيجة انخفاض الطلب العالمى على السلع والخدمات.
وقال رشيد، فى مؤتمر صحفى، عقده، أمس الأول، مع جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، إن الصادرات الغذائية تراجعت بنسبة 32٪ الشهر الماضى والغزول بنسب تترواح بين 40 و60٪ الشهرين السابقين، كما انخفضت صادرات عدد من السلع المعمرة.
وأضاف الوزير: أن الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات ستبدأ تحركات جديدة، لمواجهة تداعيات الأزمة وأنه تم الاتفاق على تشكيل 7 مجموعات عمل ولجان مشتركة بين الحكومة والاتحاد لإعداد مقترحات قابلة للتنفيذ فى مواجهة تداعيات الأزمة.
وأوضح رشيد أن مجموعات العمل واللجان، تشمل مجموعة عمل مهمتها متابعة ورصد حركة الأسعار فى السوق المحلية، ومقارنتها بالأسعار السائدة فى السوق العالمية، وعلاقة الموردين والمستوردين لهذه السلع بالارتفاع أو الانخفاض فى الأسعار إضافة إلى دور الأدوات المالية والضريبية، فى تحركات الأسعار،
موضحًا أن مجموعة العمل الثانية، تختص بالتعامل مع التهريب وأخرى لتعميق المكون المحلى وتختص بوضع مقترحات بالحوافز المطلوبة، لتحقيق هذا الهدف، والرابعة بالطاقة لتحديد تأثير أسعارها على المنتج النهائى، فى الصناعات كثيفة الاستهلاك،
فيما تختص مجموعة العمل الخامسة بالعمالة وتختص باقتراح حلول واقعية للمشاكل المرتقبة، تساهم فى التوصل لآليات تساند المصانع فى الإبقاء على العمالة.
وأشار رشيد إلى أن مجموعة العمل السادسة مهمتها مراقبة تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، بشأن توجيه المشتريات الحكومية إلى المنتجات محلية الصنع وأن مجموعة العمل السابعة تختص بتشديد ضوابط الجودة على المنتج المحلى والمستورد حتى لا تصل السلع الرديئة للمستهلك.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى تلقى الوزارة شكاوى متزايدة من منتجين محليين تشير إلى وجود ممارسات إغراق عديدة من منافسيهم، إلا أن الوزارة لا تبادر فى التعامل مع الشكاوى، التى تنطبق عليها الإجراءات المنظمة والمحددة من جانب الجهاز،
وحول مشاكل الأسمنت وأسعاره وممارسات الشركات المنتجة، قال رشيد: «لا يوجد حاليًا لدى الوزارة أى أدلة على ارتكاب الشركات ممارسات مخالفة لقانون الاحتكار، مؤكدًا أن السيناريو الذى حدث فى أسواق تداول الحديد، سيتكرر فى الأسمنت، وشدد على أن استيراد الأسمنت مفتوح دون أى رسوم جمركية.
وأعلن الوزير أن مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، تجرى مراجعته فى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، تمهيدًا لإقراره وإحالته للبرلمان، خلال أسبوعين.