أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أحقية الصناعة فى الحصول على المساندة الحكومية لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى وجود حالة من القلق فى ظل تراجع الصادرات بنحو 27%. واعتبر الزوربا خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر الاتحاد عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الصناعة لم تستفد بشكل مباشر من حزمة الحوافز الحكومية التى طرحتها عقب وقوع الأزمة العالمية نهاية العام الماضى. وقال إن الحزمتين الأولى البالغة 15 مليار جنيه، والثانية المقدرة نحو 10 مليارات جنيه من برنامج التحفيز الحكومى توجهت إلى البنية التحتية ، لافتا إلى أن دول مثل الصين وتركيا وروسيا وغيرها لجأت لبرامج ذات تأثير سريع لخدمة الصناعة مثل تخفيض قيمة العملة المحلية أو زيادة المساندة كما فى الصين من 10 إلى 17%، بالإضافة إلى تجميد أى زيادات فى التكلفة سواء الطاقة أو المرافق أو التأمينات فى الوقت الذى قدموا فيه منحاً أخرى لرفع القدرة التنافسية والابتكار والإبداع. ورداً على ما تردد حول وجود اتجاه حكومى لتقليص المساندة التصديرية، قال رئيس اتحاد الصناعات، إن الصناعة هى أكبر ممول للضرائب والجمارك، كما أنها الباب الأول للتشغيل، وبالتالى تستحق المساندة، لافتا إلى أن نظام المساندة مطبق فى كل دول العالم. وأضاف أن وزير التجارة الذى اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفى، أعرب عن قلقه من انخفاض الصادرات المصرية بنسبة 27%، مطالبا الاتحاد بتقديم رؤية متكاملة عن البرامج المطلوبة للاحتفاظ بمعدلات نمو تتراوح ما بين 6 و7%. وأشار الزوربا إلى أنه سيتم تقديم الحوافز خلال فترة وجيزة، تتعلق بوقف أى ارتفاعات فى التكلفة، بما فيها أسعار الطاقة، بالإضافة إلى برامج للتدريب والمساندة الفنية وعمل صناديق خاصة بهما. وأكد أن مقترحات الاتحاد لن تتطرق إلى أى سياسات اقتصادية كبيرة مثل الضرائب أو الجمارك، خاصة بعد رفض وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى المساس بأى منهما وتفهم الاتحاد ذلك، مشيرا إلى وجود بدائل أخرى يمكن الاستفادة منها. وفى هذا السياق، قال وزير التجارة والصناعة فى بيان عقب الاجتماع إن هناك تفاهما كبيرا بين الحكومة ورجال الصناعة بأهمية الحفاظ على معدلات النمو، خاصة بعد ضخ الحكومة نحو 7 مليارات جنيه كمساندة للقطاعات التى تضررت من الأزمة العالمية، مما ساعد فى تحقيق معدل نمو للصناعة المصرية بلغ 5%. وحول أزمة دبى، توقع شفيق بغدادى وكيل اتحاد الصناعات تأثر الاقتصاد المصرى بشكل طفيف، لافتا إلى أن التأثير قد يتركز فى الاستثمارات المصرية فى دبى، خاصة ما يتعلق بقطاع الخدمات أو تسريح العمالة المصرية هناك.
