اعتصام لأهالى سائقى «الملاكى والأجرة» المحتجزين لمخالفة قانون المرور الجديد

اعتصم مئات من أهالى سائقى الميكروباص وسيارات الأجرة والملاكى، أمام إدارة مرور بين السرايات بالجيزة أمس، وافترشوا الأرض، احتجاجاً على ما وصفوه ب«التعنت» فى تطبيق قانون المرور الجديد، مؤكدين أن هذا القانون تسبب فى احتجاز «أكثر من 300 سائق» على مدار الأيام الثمانية الماضية، وتوقيع غرامات قالوا إنها وصلت إلى 3150 جنيهاً للفرد الواحد، بسبب مخالفات السير عكس الاتجاه.
وهدد المعتصمون بمواصلة اعتصامهم أمام إدارة المرور، وتصعيده إلى الإضراب فى حالة استمرار حبس ذويهم.
وقال محمد عبدالله، أحد المعتصمين: «والدى محتجز منذ أسبوع دون وجه حق، حيث تم توجيه تهمة السير عكس الاتجاه له، وتم حبسه أربعة أيام وإحالته لنيابة محكمة إمبابة، ثم إلى نيابة مرور بين السرايات، وتم تجديد حبسه أربعة أيام أخرى، حتى اكتشفنا اليوم أن عليه غرامة 3150 جنيهاً».
وأضاف «هناك مئات آخرون من السائقين فى مناطق مختلفة مثل أوسيم والدقى والعمرانية تم حبسهم بطريقة وحشية، حتى إن أهاليهم اضطروا إلى دفع 10 جنيهات ليدخلوا إليهم الطعام داخل الحجز»، لافتاً إلى أن النيابة ستضطر لتجديد حبسهم نظراً لعدم قدرتهم على دفع قيمة الغرامة.
فى السياق ذاته أضرب المئات من سائقى الميكروباص فى حيى الهرم وشمال الجيزة أمس الأول عن العمل، احتجاجاً على ما اعتبروه «تعسفاً» فى عقوبات قانون المرور الجديد، مؤكدين أنها أدت إلى حبس واحتجاز الكثير منهم فى الآونة الأخيرة، وفرض غرامات «باهظة عليهم».
من جانب آخر، تقدم عدد من أعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المحافظة بطلبات إحاطة حول الأزمة التى تحدث حالياً فى منظومة النقل بمحافظة الجيزة، بسبب تشديد قانون المرور، ومطاردة أصحاب الميكروباصات، مما أدى إلى حدوث «خلل» فى المنظومة، حسب وصفهم.
وقال هشام كساب، عضو المجلس المحلى عن دائرة الهرم: «حى الهرم سعى لحل هذه الأزمة، لكنه زاد من الطين بلة، حيث قام بتخصيص سيارات نصف نقل لتوصيل الموظفين والتلاميذ إلى مصالحهم وهو ما يمثل «خطورة» على حياتهم، مطالباً محافظ الجيزة بسرعة طرح شركات نقل جماعى تحل محل الميكروباصات لإنقاذ أزمة فوضى السيرفيس وخدمة المواطنين.