تساؤلات الحالة التركية

تطرح الحالة التركية علينا جميعاًً تساؤلات مهمة وربما حرجة، لقد أصبح «رجب طيب أردوغان»، رئيس الوزراء التركى، رجل الشارع العربى، بعد انسحابه من مؤتمر «دافوس» ورده الحاد على شيمون بيريز، صحيح أن انسحابه لم يكن احتجاجاً على وجود بيريز ولا على أنه يجلس إلى جواره، بل على أنه لم يُمنح الفرصة كاملة للرد، أى أن الاحتجاج لم يكن موجهاً إلى بيريز وإسرائيل فى المقام الأول.
وبإزاء المشاعر العربية المجروحة والمهزومة، فإننا بحاجة إلى أى موقف قوة وصمود وموقف كبرياء واعتزاز، حتى لو كان فى جلسة نقاش عامة، ويأتى هذا الموقف بعد تصريحات «أردوغان» القوية ضد إسرائيل حين شنت الأخيرة غاراتها الوحشية على المدنيين فى غزة، وهو ما لم يقم به أى مسؤول عربى، سواء من تلك الدول التى تقول عن نفسها إنها «ممانعة» ولا تلك التى توصم بالاعتدال، والواقع أن تقسيم الدول العربية إلى اعتدال وممانعة تقسيم غير دقيق ويحتاج إعادة نظر.
الشارع العربى ضعيف الذاكرة جداً، ذلك أن الموقف الذى تتخذه تركيا هذه الأيام ليس جديداً، ففى سنة 2003 اتخذت موقفاً صلباً من الغزو الأمريكى للعراق، ورفضت تماماً أن يعبر الطيران الأمريكى من مجالها الجوى ليدك بغداد، كما رفضت أن تدخل القوات البرية إلى العراق من بابها، بينما قدمت جميع دول الجوار العراقية تسهيلات كثيرة للجيش الأمريكى، وتوحدت المواقف المصرية والسعودية والسورية والقطرية، ناهيك عن الجمهورية الإسلامية فى إيران، وقدمت كل منها ما تيسر لها من تسهيلات للجيش الأمريكى،
ولعل أقوى مساندة ودعم كان من إيران، بدعوى أن المقصود هو صدام حسين وليس احتلال العراق، ولأن الموقف التركى كان محرجاً وقتها للممانعين أكثر من المعتدلين، ولأن الأصولية الإسلامية كانت تكره صدام حسين، فقد تواطأ الجميع على الصمت عن الموقف التركى، وعندى أن موقف تركيا فى 2003 أقوى بمراحل من موقفها هذه المرة.. الآن لم يتجاوز الأمر بعض التصريحات، لكن وقتها كان هناك رفض لمطالب القوة العظمى الوحيدة، وكان احتمال أن تتعرض لعقوبات أمريكية قوياً جداً، لكنها صمدت.
الحالة التركية تطرح على الشارع العربى تحدياً حقيقياً وعلى الحكام العرب تحدياً آخر.. ويجب أن نتأمل الموقف جيداً، فيما يخص الحكام -حكامنا - فإن تركيا عضو فى حلف الأطلنطى وعلى أراضيها تواجد عسكرى أمريكى، فيها مقر قيادة الصواريخ الأمريكية بالمنطقة، وهى تتمتع بعلاقات قوية مع الغرب منذ أيام أتاتورك، ومازالت هذه العلاقات قوية إلى يومنا هذا وهى تزداد قوة فى الكثير من المجالات والميادين، وتركيا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، ومن ثم فهى تحتاج رضا الولايات المتحدة والغرب عموماً،
وفيما يخص إسرائيل فالعلاقات قوية جداً بين تركيا وإسرائيل، يتجاوز الأمر وجود سفارة وسفراء، ورفع العلم فى كل عاصمة، وقبل سنوات أعلن عن علاقات عسكرية بين تركيا وإسرائيل، بمقتضاها تقوم إسرائيل بتحديث سلاح الجو التركى وقيام تصنيع عسكرى مشترك.. ومع ذلك فى لحظة معينة، كان عليها أن تقول لا.. لأمريكا وإسرائيل.. فى سنة 2003 كان الخوف والهاجس التركى أن يسقط العراق، فتقوم دولة كردية فى شماله وعلى حدود تركيا، مما يهدد بإثارة القلاقل بين أكراد تركيا،
وفى الحالة الثانية - حالة غزة - فإن هذا الموقف يفتح الطريق أمام تركيا إلى مجالها الحيوى فى العالم العربى، الذى كان قائماً حتى سقوط الخلافة سنة 1924، ترى هل يستوعب حكامنا ذلك الموقف، ويدركون أن العلاقات المتينة أو الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أو السعى نحو علاقات قوية معها، كما تسعى بعض دول «الممانعة»، لا يعنى أن نطأطئ الرأس أمامها.
الموقف التركى يكشف عجز الأنظمة العربية مجتمعة، فقد فشلت فى أن تخوض حرباً مع إسرائيل، تستعيد بمقتضاها الحق العربى، وفشلت فى أن تقيم سلاماً معها، يضمن الحقوق ويستعيدها، ويضمن ما هو أهم، الكبرياء والكرامة تجاه إسرائيل.
الموقف التركى يثبت كذلك تناقض الشارع العربى عموماً والإسلاميين تحديداً، هتف الإسلاميون ل«أردوغان»، وهو علمانى وصديق لإسرائيل، فقط احتج على خدش الكبرياء، الواقع أن الشارع العربى ومن قبله كل الحكام العرب - بلا استثناء - يقفون عند حدود سنة 1978 حين وقع الرئيس السادات اتفاقية «كامب ديفيد»، لا هم أقاموا سلاماً مبنياً على الندية ولا هم شنوا حرباً تلزم العدو بالدخول فى عملية سلام.
بالتأكيد الموقف التركى يبعث على السعادة، لكنه يجب أن يثير فينا التفكير والتأمل لعلنا نستوعب ما يحدث ونتجاوز عجزنا، حكاماً ومحكومين، وندخل دائرة الفعل.