«الإدارية» ترفض دخول قوافل الإغاثة لغزة إلا عبر «القنوات الشرعية»

رفضت المحكمة الإدارية أمس، طلب وزارة الداخلية بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، الصادر بالسماح لقوافل المساعدات والمعونات من الوصول للشعب الفلسطينى المحاصر فى غزة، وأمرت بدخول تلك المساعدات عبر القنوات الشرعية التى تحددها الجهات المختصة فى منافذها الحدودية، صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، رئيس المحكمة بأمانة سر محمد عزب.
 قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن مرور مواد الإغاثة وصفوف المساعدات من دولة إلى أخرى سواء من خلال أراضيها أو عبر حدودها حتى وإن جمعتهما رابطة جغرافية أو دينية أو فكرية واحدة، يتعيين ألا يكون مخالفًا لأحكام القانون والقانون الدولى، ولا يهتك سيادة الدولة على إقليمها وحدودها، أو خرقًا للإجراءات والنظم التى أسسها لذلك، ويتعين ألا تكون الدوافع وإن كانت نبيلة بمد يد العون بمواد الإغاثة مسوغًا للمساس بسيادة الدولة على حدودها، وخرقًا لنظامها الموضوع فى إيصال هذه المواد إلى البلد المنكوب، حتى وإن كانت تتماس مع بلد لا يزال يعتدى على أرضه عدو لا يبالى بقيم أو أخلاق، ولا أمانة له فى حفظ العهود وصون العقود.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك يقتضى على من أراد إيصال مواد الإغاثة وتقديم صور العون الانصياع لما وضعته الدولة من نظام فى هذا الشأن بتسليمها إلى الجهات المختصة لتتولى إيصالها إلى المنكوبين ما دامت قد حسنت النية ابتغاء مرضاة الله الذى هو فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه.
وأوضحت المحكمة فى نهاية أسبابها أن قرار السماح بإيصال مواد الإغاثة إلى شعب غزة يكون قد خالف القانون لكونه يسمح بتجاوز الحدود الدولية للبلاد دون اتباع الإجراءات المرسومة والقواعد الموضوعة لعبور الأفراد أو السلع أو الخدمات، وهو ما يشوب الحكم القاضى بالسماح بعبور هذه القواعد بمخالفة قانونية ويتعين تعديله.
 وانتهت المحكمة إلى الحكم بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى والسماح بنقل تلك المساعدات فقط داخل الوطن حتى رفح المصرية وتسليمها إلى الجهات المختصة لنقلها إلى القطاع بمعرفتها عبر القنوات الشرعية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قبلت الطعن لإلغاء قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بمنع وصول قوافل المساعدات الغذائية والدوائية لقطاع غزة، وقضت بالسماح لهذه القوافل بالمرور عبر المعابر الحدودية لإيصال هذه المساعدات.وطعنت الحكومة على الحكم وطالبت بوقف تنفيذه فقضت الإدارية العليا بحكمها المتقدم.