زهران: الحكم كان متوقعاً وليس نهاية المطاف وسنواصل اللجوء إلى القضاء

أكد الخبير البترولى إبراهيم زهران أن الحكم كان متوقعاً، ولكنه ليس نهاية المطاف، وستشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة فى ساحة القضاء.
وأشار إلى أن الحكومة طعنت على «الشق المستعجل» والذى حاولنا من خلاله وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بشكل عاجل لوقف نزيف الخسائر المصرية من جراء التصدير.
وشدد على أننا مستمرون وسنكمل المشوار إلى النهاية متسلحين بمستنداتنا ودفوعنا القانونية وبدعم المخلصين من أبناء الشعب المصرى، لافتاً إلى أننا سنسعى للحصول على فتوى من هيئة مفوضى الدولة بوقف تصدير الغاز تمهيداً للحصول على حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح أن الدفوع التى قدمتها وزارة البترول مردود عليها، وكان يجب على الوزارة أن تعرض عقد تصدير الغاز على مجلس الشعب للموافقة عليه تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية، وذلك لأن هذه الثروة ملك الشعب ويجب أن يوافق عليها الشعب.
وأضاف أن اتفاقية كامب ديفيد نصت على أنه فى حالة تقدم إسرائيل بطلب فيمكن إدخالها ضمن مناقصة ولكن ما حدث كان بالأمر المباشر، وبمقابل زهيد جداً يصل إلى 1 دولار و25 سنتاً فقط، رغم أنه يباع للمواطن المصرى ب 3 دولارات، كما أنه يتم شراؤه من الشريك الأجنبى بسعر 3 دولارات و27 سنت، وهذا يعنى أننا ندفع من جيوبنا لدعم المواطن الإسرائيلى.
وأكد رمضان أبوالعلا، الخبير البترولى، أنه «عندما يصدر حكم باسم الشعب فيجب أن يتواءم ويعبر عن احتجاجات ومصالح الشعب المصرى» مشيراً إلى أن قرار وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، لاعتبارات أخرى قانونية لا يمكن التعليق عليها.
وأكد أن تدخل الحكومة بتقديم استشكال لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية يناقض ويخالف التصريحات الحكومية الرسمية فى مجلس الشعب على لسان د. مفيد شهاب حيث أكد «أن الحكومة ليست طرفاً فى موضوع تصدير الغاز لإسرائيل لأن العقد وقع بين شركتين وليس دولتين «مشيراً إلى أنه من غير المفهوم ولا المنطقى أن تتدخل الحكومة إلا إذا كانت طرفاً فى التصدير أو أن تكون حريصة على مصالح الشركة أكثر من حرص الشركة نفسها».
وأضاف أن «الحكم لا يحتاج إلى خبراء يناقشونه، أو براعة قانونية ولكنه يحتاج إلى أن تكون المصلحة العامة هى الهدف».
ومن جانبه، اعتبر الدكتور حسين حمودة، الخبير الاستراتيجى، حكم المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل، قد فوت على مصر فرصة تاريخية للتحلل من الأعباء الاقتصادية لاتفاقية التصدير خصوصاً أنه تزامن مع أحداث الاعتداءات على غزة حيث كان المناخ الدولى مهيئاً لتقبل الموقف المصرى بوقف التصدير وأضاف: «الأمل معقود حالياً على قضاء مجلس الدولة، التى ستنظر الشق الموضوعى للقضية، وأن يحقق الحكم الصالح العام.