انحدرت أسعار أسهم 44 شركة مدرجة بالبورصة لتنخفض عن أسعار طرحها، وذلك منذ بداية الطرح وحتى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل ارتفاع 16 شركة. وكشف تقرير أعدته الهيئة العامة لسوق المال وحصلت عليه «المصرى اليوم»، عن أن نسب تراجع هذه الأسهم تراوحت بين 4٪ و99٪. وتصدرت هذا التراجع شركات النصر للملابس والمنسوجات والعربية لحليج الأقطان والزيوت المستخلصة والكابلات الكهربائية ومصر للأسواق الحرة ومطاحن ومخابز الإسكندرية والشمس للإسكان والعامرية للأسمنت وعدد من شركات الأدوية. فى المقابل رصد التقرير ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة عن أسعار طرحها بنسب تراوحت بين 1 و1369٪ تصدرتها شركتا المصرية لخدمات التليفون المحمول وأبوقير للأسمدة. وعلق خبراء مالية على التقرير بأن انخفاض أسهم بعض الشركات عن أسعار الطرح بنسب كبيرة «جاء نتيجة لمرور تلك الشركات بعدد من المشاكل أثناء فترة الطرح». وأوضحوا أن أسهم تلك الشركات شهدت «مضاربات عنيفة» على فترات مختلفة، إلى جانب تأثر تلك الأسعار بالأزمة المالية العالمية وقرارات 5 مايو، التى أقرت بإلغاء الإعفاءات الضريبية على شركات المناطق الحرة.ولفت الخبراء إلى أن الأسهم التى ارتفعت تأثرت بمعدلات النمو فى القطاعات التى تعمل بها، وأغلبها شركات قوية لا يعتمد مستثمروها على المضاربات.وقال الدكتور ماهر جامع، خبير أسواق مال، إن «قطاع الحليج تصدر الانخفاضات، نتيجة لما مر به من أزمات ومشاكل فى العمالة وعدم وجود آلات حديثة مما أضر به». وأضاف أن ذلك أدى إلى خلق مضاربات على تلك الأسهم بشكل كبير. وأرجع الدكتور حمدى مهران، رئيس إحدى شركات الأوراق المالية تراجع أسهم قطاع المطاحن، الذى يعد من القطاعات الاستراتيجية، إلى تخارج المال العام من ملكية بعض شركات القطاع، مما كان له تأثير على ربحية تلك الشركات. ولفت إلى أن غياب الإدارة المركزية لبعض الشركات التى انخفضت أسهمها بسبب طرحها لاتحاد العاملين المساهمين، إلى جانب جزء صغير مطروح فى البورصة كان له الأثر السلبى على تحركات الأسهم.