د. عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين السابق طالب بضرورة الأخذ بالمذهب الشيعى للإمام جعفر الصادق وفهمه للطلاق فى الإسلام. وقال فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: أرى أنه لا مانع من حيث المنهج ولا الشرع أن نأخذ فى قانون الأحوال الشخصية المزمع تشريعه بمذهب الإمام جعفر فى ضبط أحوال الأسرة المصرية واستقرارها إزاء الاستهتار والرعونة فى استخدام لفظ الطلاق. وأضاف بيومى: معلوم أن الحاكم إذا رجح مذهباً فقهياً فى مسألة فيها خلاف فإن ترجيحه يكون تشريعاً، فإذا رجحت الهيئة التشريعية فى مصر هذا المذهب وصدق عليه الرئيس مبارك، فإنه يصير تشريعاً ضابطاً لأحوال الأسرة. وأكد بيومى أن الطلاق اليوم خرج عن مهمته وهى «تسريح بإحسان» وأصبح لفظ الطلاق عقوبة أو تحدياً وانتقاماً، وقد يقع لأتفه الأسباب مع أنه فسخ لعقد شركة حياة، فإذا كان العقد قد ثبت بشهود، فمن باب أولى أن ينتهى بشهود وهذا ما أقره القرآن الكريم فى قوله تعالى: «فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله»، وقد أخذت به المذاهب الفقهية ومنها مذهب الإمام جعفر الذى تتلمذ على يديه الإمام أبوحنيفة النعمان، لمدة عامين. وقال بيومى إن عملية الإصلاح مستمرة لأن الأمة لا تخلو من مجدد حتى فى عصور الضعف الفكرى والاجتهادى، مشيراً إلى أن الدولة لم تقف عقبة فى وجه الإصلاح والتجديد، إنما العلماء الجامدون والمقلدون هم العقبة الحقيقية فى وجه الاجتهاد والإصلاح والتجديد فى الفكر الإسلامى.