ارتباك فى سوق الحديد قبل إعلان أسعار فبراير.. وتوقع انخفاض سعر الطن 300 جنيه

سيطرت حالة من الارتباك على أسواق تداول الحديد، ترقباً لأسعار تسليمات المصانع لشهر فبراير المقبل والمقرر إعلانها، الأحد، فيما طالب المجلس التصديرى لمواد البناء بدراسة ملف الحديد المستورد فى ظل ثبات سعره عند 3800 جنيه للطن، رغم أن مثيله العالمى لا يتجاوز 3 آلاف جنيه.
فعلى صعيد السوق، أوقف عدد كبير من الوكلاء تسلم الحصص المقررة لهم من المصانع، خوفاً من تغيير الأسعار، وقال مصدر مسؤول بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من المحتمل أن توقف مجموعة عز مصنع إنتاج الصلب المسطح المسحوب على الساخن بمنطقة العين السخنة بشكل مؤقت بسبب تراجع مبيعاته محلياً وخارجياً.
وحول الحديد المستورد، قال أحمد عيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء: «إن أغلب المستوردين من الشركات المنتجة، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول الغرض من الاستيراد، وهل هو رغبة المصانع فى الاستفادة من فارق التكلفة أم إغراق السوق المحلية به ثم مطالبة وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم وارد عليه؟!».
وأشار عيد إلى أن السماح باستيراد الحديد ضرورى لخلق حالة من التوازن فى السوق المحلية، مادام المستورد مطابقاً للمواصفات، مطالباً جهاز حماية المنافسة بضرورة التدخل، لدراسة أسعار الحديد المستورد ومدى وجود اتفاق بين المستوردين لتثبيت أسعاره عند مستوى 3800 جنيه للطن.
لكن مجدى المغربل «تاجر ومنتج» نفى وجود اتفاق بدليل تراجع السعر إلى 3600، وقال إن الإقبال على الحديد تراجع فى الأيام الماضية بسبب توقعات انخفاض السعر بقيم تتراوح بين 250 و300 جنيه للطن.
وقال نبيل أبوشنب، تاجر: «من الصعب وجود اتفاق على تثبيت أو رفع الأسعار لوجود تفاوت فى تكلفة الإنتاج، كما أن المستورد منافس قوى للمحلى».
من جانبه، طالب رفيق الضو، نائب رئيس مجموعة البحر الأحمر للحديد والصلب، الحكومة، بفرض رسم وارد على الحديد التركى،
وقال إنه سيسلم الجهات المسؤولة مستندات تؤكد أن «التركى» يصل الأسواق بأسعار أقل من أسعار بيعه فى السوق المحلية.