خبراء نقل بحرى يطالبون بتفعيل دور «الجنائية الدولية» فى معاقبة «القراصنة».. وإنشاء لجنة قانونية دولية تختص بجرائمهم

دعا خبراء دوليون ومصريون فى النقل البحرى إلى تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها «آلية مثلى» لضمان سيادة القانون وتطبيقه على نحو «موضوعى نزيه» لتحقيق العدالة، والإحالة إليها للاختصاص، فى جريمة القرصنة البحرية.
وأوصى الخبراء، فى بيان ختامى لندوة «القرصنة البحرية - التحديات والمواجهة» التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية والنقل البحرى واختتمت أعمالها أمس الأول فى الإسكندرية، بتفعيل دور المحكمة الجنائية فى حالة تقاعس الدول صاحبة الاختصاص الأصيل عن القيام بواجبها، أو ممارسة الاختصاص على وجه لا يحقق العدالة، مع تجاوز الفكر الذى يرى فى ذلك اعتداء على السيادة الوطنية.
وطالب الخبراء، ومن بينهم مدير المنظمة البحرية الدولية ديميس متروبولس، والدكتور محمد فرغلى، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وهشام السرساوى رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، بإنشاء لجنة قانونية فرعية تابعة للمنظمة البحرية الدولية، تكون معنية بجرائم القرصنة البحرية، ويبدأ اختصاصها -عقب ضبط القراصنة - بتقنين الإجراءات القانونية وفقا «لأحكام القانون الجنائى الدولى،إذا ما تمت محاكمتهم بقانون دولة القبض، أو الإحالة للقانون الدولى الجنائى المتمثل فى نظام المحكمة الجنائية الدولية عند تخلى دولة القبض عن اختصاصها».
وأشاروا الى أهمية الملاحقة الجنائية الدولية للقرصنة و تفعيل دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) نحو المساعدة فى تسليم القراصنة من دولة لأخرى ومطالبة الدول التى لم تنص تشريعاتها الوطنية على تجريم القرصنة بسن القوانين المناسبة للتصدى للجريمة و تقرير الجزاء المناسب لها.
وحث الخبراء الدول المتضررة من أعمال القرصنة فى المشاركة بإنشاء قوة بحرية تجوب هذه المناطق، وتعميم تدريب الأطقم البحرية على إجراءات مقاومة القراصنة ضمن الدورات الحتمية من المنظمة البحرية الدولية و ذلك على جميع أفراد الطاقم على أن يتم إدراج ذلك ضمن الاتفاقية الدولية STCW.
وذكروا أن هناك ضرورة بالتوصية بتحقيق إرتباط بواسطة شبكات الاتصالات فى مناطق القرصنة ومعرفة السفن المتواجدة بمناطق الإبحار، وذلك لسرعة الإبلاغ عن أى سفن مشبوهة مرتبطة بأعمال القرصنة.
وطالبوا المجتمع الدولى بحل مشاكل عدم الاستقرار فى المناطق التى تنتشر بها ظاهرة القرصنة البحرية، والتأكد من قدرة مراكز تنسيق الإنقاذ على مراقبة وتعقب أى سفينة تبحر عن طريق المعلومات الواردة فى نطاق نظامها لتبلغ أقرب نقطة إنقاذ.
وأشاروا إلى أهمية تجهيز أسطح السفن بكاميرات بانوراما شاملة الرؤية نهارا «وليلا» مع إمكانية التسجيل وتزويد أنظمة التعرف الاتوماتيكى والتعقب طويل المدى بالنظام الدولى الرقمى للتعرف على الهوية التعريفية كوسيلة لتقديم المساعدة لمقدم الخدمة أو اكتشاف مكانه. لافتين إلى ضرورة البدء فى التسجيل الرسمى لكل سفن الصيد الأجنبية (700 سفينة تقريبا) التى تبحر فى المياه الصومالية و تمارس عملها بطريقة غير قانونية.
ودعا الخبراء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وهيئة قناة السويس، إلى الاستمرار فى بحث الآثار الاقتصادية للقرصنة فى القرن الأفريقى وخليج عدن على حركة الملاحة فى القناة بناء على ما بدأ فى ورش عمل سابقة.
واختتم الخبراء توصياتهم بحث جميع الدول المعنية على تصديق وتطبيق الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير القانونية ضد سلامة الملاحة البحرية «الصادرة عام 1988واستخدامها فى تعقب و تسليم المتهمين وتشجيع ملاك السفن على الاشتراك فى نوادى الحماية والضمان بما يغطى تعويض الطاقم فى حالات الاحتجاز أو الإصابة أو الوفاة، والتدريب على مناورات السفن التى من شأنها طرد و إبعاد سفن أو قوارب القراصنة.