هيلارى تشترط ربط المساعدات التنموية الخارجية بتحقيق الأمن القومى الأمريكى.. وتتعهد بزيادتها

تعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بزيادة المساعدات الخارجية وبرامج التنمية الأمريكية فى الخارج، إلا أنها اشترطت أن تكون تلك المساعدات «شريكاً كاملاً» لتحقيق الأمن القومى الأمريكى، واعتبرت أن تلك المساعدات مثل الدبلوماسية والأداة العسكرية.
واستقبلت هيلارى بعد يومين من توليها منصبها رسميا حشداً مؤلفاً من نحو 1000 من موظفى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقالت إنها ستجعل من عملهم إحدى الأولويات، وقالت الوزيرة أمام موظفى الوكالة «أتيت لألقى لكم برسالة بسيطة جدا، وهى أنا أؤمن بالتنمية»، وأضافت وسط موجة من التصفيق الحار، «أنا متيقنة تمام اليقين أنها حقا شريك كامل وفى الأهمية ذاتها كالدفاع والدبلوماسية، فى تعزيز الأمن القومى فى الولايات المتحدة».
وأضافت أن زيارتها المبكرة للوكالة الأمريكية علامة على التأكيد المتجدد الذى ستوليه للمساعدات الخارجية الأمريكية التى فقدت وضعها كإحدى الأولويات خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش.
ونددت بفكرة أن تمتلك وزارة الدفاع «البنتاجون» حرية الحصولعلى الأموال لإعادة بناء مدرسة، فى حين يعانى موظفو وكالة مساعدات التنمية من بيروقراطية ثقيلة لإنفاق بضع سنتات.
وفى حين اتهمت وزيرة الخارجية السابقة، كوندوليزا رايس، بإهمال مساعدات التنمية وترك عمل إعادة الإعمار بعض النزاعات للبنتاجون، وعدت هيلارى بأن تلقى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «تمويلا وتنسيقا» ملائمين.
وتشرف الوكالة على معظم المساعدات الخارجية الأمريكية غير العسكرية، وتعمل فى شتى أنحاء العالم بشأن قضايا من بينها المساعدات الإنسانية ومكافحة الفقر وفيروس «إتش آى فى» المسبب للإيدز. ولكن كلينتون قالت إن دور الوكالة اتسع فى السنوات الأخيرة ليشمل مهام الإعمار وتحقيق الاستقرار بعد الحروب والتى تتطلب التعاون مع الجيش.
وفى الوقت نفسه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت وود، إن كلينتون اتصلت برئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيسين الأفغانى حامد كرزاى والباكستانى آصف على زردارى، ووزير الخارجية الهندى براناب مخرجى.