مجهولون يعتدون على نشطاء بميدان طلعت حرب

اعتدى عدد من المجهولين على العشرات من شباب الحركات المختلفة من بينهم حركة بداية وحركة فرسان العروبة الناصرية وحملة «تمرد»، وبعض النشطاء الثوريين والسياسيين في ميدان طلعت حرب بالزجاجات الفارغة والأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى إطلاق طلقات الخرطوش.
وتسببت تلك الاعتداءات في فرار العشرات من المتظاهرين إلى الشوارع الجانبية بوسط البلد، كما حمل بعض المجهولين الأسلحة البيضاء، بينما عاد المتظاهرون إلى طلعت حرب، بعدما هرب المجهولون الذين هاجموا الميدان وسط هتافات: «اصح يامرسى صح النوم 30 يونيو آخر يوم».
من جهة أخرى، نشبت مشادات كلامية بين عدد من الباعة والمتظاهرين بسبب منع الباعة لأى متظاهر بالعودة للميدان مرة أخرى، وتفاوض عدد من المتظاهرين مع الباعة الجائلين لاستكمال وقفتهم الاحتجاجية داخل الميدان.
وتمكن رجال الأمن بالقاهرة من فتح طريق كورنيش النيل أمام فندق سميراميس، بعد قيام العشرات من أعضاء «بلاك بلوك» ومجموعة من أطفال الشوارع بقطعه ومنع مرور السيارات مما أدى إلى توقف الحركة المرورية قرابة الساعة.
وهرب المتظاهرون إلى ميدان التحرير، عقب وصول قوات من الأمن المركزي، التي كثفت من تواجدها في محيط سميراميس والسفارة الأمريكية وسادت حالة من الكر والفر بين المتظاهرين والأمن ولم يتم القبض على أى منهم.
وانتشر عدد من أفراد الأمن المركزي المرتدين للزي الملكي بين المتظاهرين على الكورنيش وبميدان التحرير، وألقت مجموعة «بلاك بلوك» القبض على أحد الشباب المتواجدين على كوبرى قصر النيل بدعوى قيامه بالتجسس عليهم وإبلاغ «الداخلية».
واعتدوا عليه حتى سقط أرضا، وأنقذه الباعة الجائلون على كوبرى قصر النيل من بين أيديهم قبل الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء.
ونظم العشرات من المتواجدين بميدان التحرير وقفة احتجاجية بصينية الميدان للتنديد بسياسات النظام الحالي مرددين هتافات: «إرحل إرحل»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، واستخدموا الطبول والدفوف خلال هتافاتهم مرددين: «يسقط يسقط مرسي مبارك»، و«إرحل وسيبها مدنية أنت مش أد المسؤولية»، و«أنا مش كافر أنا مش ملحد يسقط يسقط حكم المرشد»، وسط تواجد أعضاء من «تمرد».
ووزع اتحاد شباب الثورة بيانًا في «التحرير» طالبت فيه لجنة السياحة والآثار بالاتحاد بتشكيل لجنة لحصر جميع القصور التاريخية، وتسجيلها وترميمها لإعادة فتحها للجمهور، معتبرة أن استمرار سياسة الدولة في بيع القصور التاريخية والتعدي عليها يعد إهدارا للمال العام وللموروثات التاريخية للشعب المصري.
وأوضح البيان أنه من المفترض أن يكون دور وزارة الدولة لشؤون الآثار هو الحفاظ علي تلك القصور والقيام بتسجيلها وحمايتها وترميمها، مشيرًا إلى أنه تلك القصور تعرضت علي مدار الفترات السابقة للقرصنة وتزوير ملكيتها ولم تسلم من التعديات والبيع كما حدث في قصر السلامليك، والفلكي، والبارون وأخيرا قصر سراج الدين باشا والد فؤاد باشا بجاردن سيتي والذي اشترته مؤخرا إحدى الشخصيات القطرية بمبلغ 108 ملايين جنيه.