«العفو الدولية»: الجزائر تواصل التضييق على الحقوق والحريات بقوانين جديدة

انتقدت منظمة العفو الدولية مواصلة السلطات الجزائرية فرض قيود على حرية التعبير والتظاهر وتكوين الجمعيات، وكذلك ممارسة التضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت، في تقريرها لعام 2013، الذي نشرت صحيفة «الخبر» الجزائرية مقتطفات منه في عددها الصادر، الجمعة، إلى استمرار «العمليات الإرهابية» من جانب الجماعات المسلحة، كما رصدت صدور ما لا يقل عن 153 حكمًا بالإعدام، بينما لم يُنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1993.
وأضاف التقرير الصادر، الخميس، أن الجزائر شهدت احتجاجات ومظاهرات نظمها نقابيون ونشطاء آخرون ضد البطالة والفقر والفساد، وقد قامت قوات الأمن بتفريقها، كما حالت دون خروج مظاهرات كان مخططًا لها، وذلك بعرقلة وصول المشاركين فيها أو بالقبض على المحتجين.
كما سجّل التقرير فرض قيود فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، من خلال القوانين الجديدة التي أصدرها النظام في ديسمبر 2011، بشأن الإعلام والجمعيات، والتي جاءت في إطار الإصلاحات إلا أنها فرضت قيودًا على التغطية الإعلامية المتعلقة بقضايا أمن الدولة والسيادة الوطنية ومصالح الجزائر الاقتصادية.
وأكد التقرير أن «السلطة شددت السيطرة على المنظمات غير الحكومية، كما واجه صحفيون المقاضاة بتهم التشهير بموجب قانون العقوبات» كما تطرق إلى حالة الطوارئ بالبلاد، مؤكدًا أنه رغم رفعها عام 2011 إلا أن السلطات «واصلت حظر المظاهرات في الجزائر العاصمة، بموجب مرسوم صدر في عام 2001، كما قامت قوات الأمن إما بمنع المظاهرات عن طريق عرقلة الوصول إليها والتوقيفات، أو بتفريقها من خلال استخدام القوة الفعلية أو التهديد باستعمال القوة».
ونوه إلى أن «السلطات واصلت مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال المحاكم، على غرار محاكمة عبد القادر خربة، عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل، وكذلك علي ياسين زايد، الناشط النقابي رئيس فرع الأغواط للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، مشيرًا، بخصوص الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى أن «جماعات مسلحة، بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قامت بتفجيرات وبهجمات أخرى، معظمها ضد أهداف عسكرية».
وأعاد التقرير التذكير بأن «الجزائر لم تتخذ أي خطوة للتحقيق في آلاف من حالات الإخفاء القسري التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي»، موضحًا أن «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الصادر منذ عام 2006، منح الحصانة من العقاب لقوات الأمن، وجرّم الانتقاد العلني لسلوكها، واشترط على عائلات من اختفوا قسرًا قبول شهادات الوفاة المقدمة من السلطات حتى يتلقوا التعويض، ولكنها حُرمت من حقها في الحصول على المعلومات المتعلقة بمصير أقربائها المختفين، كما تعرض من واصلوا الدعوة للمضايقات».