قانون جديد يعفى الشركات من غرامات وفوائد تأخير الاشتراكات التأمينية

تُعد وزارة المالية حالياً مشروع قانون جديد لإعفاء الشركات العامة والخاصة من غرامات وفوائد تأخير سداد الاشتراكات التأمينية للعاملين بهذه الشركات عن المواعيد القانونية المقررة للتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على هذه الشركات والاقتصاد.
قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن مشروع القانون الذى يجرى إعداده تمهيداً للتقدم به إلى البرلمان يسرى لمدة عام من تاريخ العمل بأحكامه، ويكون الإعفاء بنسبة 50٪ من هذه الغرامات والفوائد مقابل قيام الشركات بسداد المبالغ.
أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال الخاصة فى ظل ما تمر به سوق العمل.
سبق أن صدر قانون بإعفاء مماثل عام 2006 ولمدة 18 شهراً قضى بإعفاء الشركات العامة والخاصة من الغرامات وفوائد التأخير من خلال 3 شرائح.
وتضمنت هذه الشرائح فى ذلك الوقت الإعفاء من 100٪ من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وانتهت قبل نهاية يونيو 2007، والشريحة الثانية الإعفاء من 75٪ من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة خلال الأشهر الستة، التالية وانتهت فى 23 ديسمبر 2007،
بالإضافة إلى الإعفاء من 50٪ من قيمة المبالغ الرضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة خلال الأشهر الستة التالية وانتهت فى 22 يونيو الماضى.
قال وزير المالية، إنه تم تحقيق حصيلة فعلية نتيجة القانون السابق بقيمة 1.73 مليار جنيه مقابل إعفاء الشركات العامة والخاصة من فوائد تأخير بقيمة 958 مليون جنيه، مما يؤكد استجابة مجتمع الأعمال لمبادرات الحكومة.