قدمت جماعة الإخوان المسلمين بلاغًا إلى النائب العام أمس، ضد وزارة الداخلية، لاحتجازها 309 من قيادات وأعضاء الجماعة داخل مقار الأمن المركزى، بسبب الاحتجاجات ضد العدوان على غزة، ويعد هذا البلاغ الأول من نوعه من جانب الإخوان المسلمين ضد الوزارة، فيما رفض مسؤول أمنى التعليق على البلاغ أو الاتهام. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة ل«المصرى اليوم»: تقدمت ببلاغ ضد قائد معسكرات فرق الأمن المركزى بشأن احتجاز عدد من قيادات وأعضاء الجماعة داخل غرف صغيرة بمقار الأمن المركزي، مما يعرض حالتهم الصحية للخطر، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم من كبار السن والمرضى. وأضاف: طالبت النائب العام بضرورة الإفراج الصحى عن المحتجزين نظرًا لظروفهم الصحية، وسوء حالة المكان المحتجزين فيه، خاصة بعد منع زيارة ذويهم، ومنع دخول الطعام والأدوية، وكل ما يحتاجونه لحماية حياتهم، مشيرًا إلى أنه تم احتجاز ال 309 داخل 3 غرف وهو تكدس غير معقول، فضلاً عن أن النيابة طالبت بالإفراج عن البعض منهم، لكن وزارة الداخلية ترفض. وتابع أن أحد أبرز المقبوض عليهم وهو السيد نزيلى «70 سنة»، مسؤول الإخوان بالجيزة، وآخرون من القيادات، سبق أن حصلوا على قرار من النيابة بالإفراج الفورى عنهم ولم ينفذ. وهدد عبدالمقصود بأنه فى حال الاستمرار فى احتجاز هؤلاء فإنهم سينظمون إضرابًا عن الطعام، للضغط على السلطات للإفراج عنهم. كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين طوال الأيام الماضية، بسبب تنظيم مظاهرات الاحتجاج ضد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.