بدون مجاملة يكتبها: مصطفى عبدالله

من الواضح أننا تعودنا منذ سنوات طويلة على ترك المشاكل والأزمات حتى تحل نفسها بمرور الوقت، أو على أقصى تقدير وضع حلول وسط لها، والنتيجة استفحال هذه المشاكل والأزمات، واستحالة حلها جذرياً،
والأمثلة لا تعد ولا تحصى، وفى مقدمتها العشوائيات وفوضى الشارع والمرور ونزيف الأسفلت وضحايا الهجرة غير الشرعية، وعدم تنفيذ الأحكام، وتسريب الامتحانات وقتل الطلبة وأزمة رغيف العيش، والتعدى على أراضى الدولة والرشوة وانتشار ظاهرة مقلقة من خلال مكبرات الصوت فى المساجد التى تخالف سماحة الإسلام وتأكيده على احترام آدمية الإنسان وحكمه «لا إكراه فى الدين»، وفى الرياضة إصدار العديد من اللوائح المعيبة التى أدت إلى الفشل فى أوليمبياد بكين وانهيار نادى الزمالك.
وفى نفس السياق، عادت أزمة حقوق البث التليفزيونى للظهور من جديد بعد أن فضل مجلس إدارة اتحاد الكرة حلها بطريقة مؤقتة وتأجيلها إلى نهاية الموسم الحالى، وكان من الواجب البدء من الآن فى وضع تصوراته وعدم الانتظار حتى تثار المشكلة وتستفحل بصورة أكبر من خلال عقد اجتماعات مع جميع أطراف المشكلة من وزير الإعلام أنس الفقى، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أحمد أنيس ورئيس القنوات المتخصصة أسامة الشيخ،
 بالإضافة إلى رؤساء الأندية المشاركة فى المسابقة للاتفاق على طريقة تسويق وبيع المباريات إذاعياً وتليفزيونياً، مع الاتفاق على نسب توزيع العائد المادى على الأندية،
كما يجب على اتحاد الكرة استبعاد فكرة البيع حصرياً وتطبيق مبادئ علم التسويق والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة بوضع عدة أسعار للبث المباشر أو المسجل وأسعار أخرى لبث ملخص للمباريات والأهداف، وإجراء الحوارات مع المدربين واللاعبين بعد نهاية اللقاءات، مع فصل مباريات الدورى عن الكأس والمنتخب القومى فى عملية التسويق التى يجب أن تكون بطريقة المزايدة لبيع كل منتج على حدة، للوصول إلى سعر يرضى جميع الأطراف، وأعتقد أنه سيتعدى 300 مليون جنيه.
وهناك مشكلة أخرى يجب التوصل إلى حل عاجل لها، بعد أن أكد أسامة الشيخ فى تصريحات صحفية أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الوحيد الذى يملك منح إشارة البث للقنوات الفضائية، وأن اتحاد الكرة لن يستطيع التعاقد مع أى قناة فضائية إلا بموافقة المسؤولين فى التليفزيون، مشدداً على أن من سيخالف هذه اللوائح سيتعرض للمساءلة القانونية والمحاكمة، مما ينم عن وقوع أزمة مبكرة بين التليفزيون المصرى واتحاد الكرة بعد تمسك رئيسه سمير زاهر ببيع البث الفضائى حصرياً لإحدى الشركات الفضائية بمبلغ 150 مليون جنيه.
المشكلة لن تحل إلا من خلال تأسيس رابطة للأندية المحترفة يحق لها تسويق مباريات الدورى والإشراف على بورصة انتقالات اللاعبين، مع احتفاظ اتحاد الكرة بحق تسويق مباريات الكأس والمنتخب القومى.