«المالية» تستعد لإصدار الدفعة الثانية من السندات المقومة بالجنيه

كشف الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن أن إدارة الدين العام بالوزارة تعمل حالياً على إصدار الدفعة الثانية من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصرى والتى من المنتظر أن تصدر فور استقرار الأسواق المالية العالمية وفى وقت لا يتجاوز أسبوعين حيث إن نشرة الاكتتاب والمستندات الخاصة بها تم الانتهاء منها.
وأضاف غالى أن هذه السندات سيتم تسجيلها لدى هيئة سوق المال الأمريكية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية وبما يؤثر إيجابياً، على تخفيض تكلفة إصدار تلك السندات.
وأكد أن هذه الخطوات تأتى فى إطار خطة الحكومة لتطوير إدارة الدين العام التى تعمل على تمويل عجز الموازنة، موضحاً أن نسبة إجمالى الدين العام المحلى تراجعت إلى الناتج المحلى الإجمالى من 101٪ عام 2004/2005 إلى 68.9٪ عام 2007/2008، أما بالنسبة لإجمالى الدين الخارجى فقد استمر فى الانخفاض مقارنة بالناتج المحلى ليبلغ فى عام 2007/2008 ما يقرب من 34.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن الخزانة نجحت فى رفع متوسط عمر الدين القابل للتداول من 0.8 سنة فى 30 مايو 2004 إلى نحو عامين فى يونيو 2008، وذلك بتكثيف إصدارات الأذون طويلة الأجل والسندات الحكومية حتى يتم تفادى الآثار السلبية لتذبذب أسعار الفائدة على تكلفة الدين العام وقال إن الخزانة تهدف إلى الوصول لمتوسط 3.5 سنة خلال عام 2010 يذكر أن القيمة الاسمية للسندات الحكومية بلغت 79 مليار جنيه مقارنة بقيمة اسمية قدرها 13 مليار جنيه مصرى فى 30/6/2004.
قال غالى إنه تم إرجاء الدفعة الثانية حتى تستقر أوضاع الأسواق المالية. وأضاف أن ضمن الخطوات التى اتخذت لتطوير إدارة الدين العام اتفاق وزارة المالية مع البنك المركزى فى يونيو الماضى الخاص بتفعيل رصيد الحساب المجمد واستخدامه فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى خاصة السندات الصادرة لصالح البنك المركزى مما ساعد على تخفيض هذا الدين وساهم أيضاً فى تخفيض أعباء الفائدة عليه.