دول العالم تبحث عن الشفافية خوفاً من شبح « نادى القمار» الأمريكى

على الرغم من مساوئ الأزمة العالمية، فإنها أتت ببعض النتائج الإيجابية مثل تقليل حدة التضخم ومنح الدول الصاعدة دورا أكبر فى النظام المالى العالمى إذا أحسنت استغلال الفرصة.
ومؤخراً بدأت الدول فى استيعاب الدرس الأكثر أهمية وهو محاولة انتهاج مزيد من الشفافية والمحاسبة لتفادى تكرار أخطاء النموذج الأمريكى الذى وصفه البعض ب « نادى القمار»، خاصة أن المسؤولين فى المؤسسات المالية الكبرى كانوا يخاطرون بأموال مؤسساتهم دون حسابات دقيقة، وأحياناً وهم يدركون أن احتمالات النجاح ضعيفة.
وكان لعدم الشفافية دور كبير فى قضية برنارد مادوف التى استولى من خلالها على قرابة 50 مليار دولار من خلال عملية احتيال، إذ انكشف من خلال المعلومات التى أعلن عنها أخيرا أن السلطات تلقت تحذيرات على مدار سنوات من أن ثمة أمراً مريباً يحدث، وهو ما جعل الاتهامات تحيط لجنة مراقبة وضبط الأسواق المالية لأنها لم تكشف عما يمكن أن يكون أكبر عملية احتيال فى العقد الأول من هذا القرن.
واعتبر الرئيس المنتخب باراك أوباما أن عملية النصب والاحتيال جرت لأن المسؤولين عن ضبط الأسواق المالية «غفوا على المقود». وقررت شرطة البورصة إغلاق التحقيق السابق بدعوى أن المخالفات «لم تكن خطرة بشكل كاف للقيام بتحرك أمام القضاء».
ومؤخراً أفاد تقرير لمنظمة «وان وورلد تراست» أن الافتقار للشفافية فى القطاع المصرفى ساعد فى حدوث الأزمة المالية، مطالباً بمزيد من الجهد فى سبيل الانفتاح. وأخضعت المنظمة 30 شركة ومؤسسة بدءاً من «جولدمان ساكس» حتى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولم تجد بينها إلا منظمة واحدة فقط تفى بما وصفته بأنه الحد الأدنى من المعايير.
وتصدرت القائمة المؤسسة الدولية للزراعة العضوية ثم البنك الأوروبى للتنمية والتعمير ثم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى ثم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وبعد تفاقم الأزمة العالمية، تزايدت محاولات محاسبة المسؤولين عن التقصير والفساد فى المؤسسات المالية الدولية، وذكرت تقارير حديثة أن شركة «سيمنس»، عملاق الصناعات الهندسية والإلكترونية الألمانية، ستقبل دفع 800 مليون دولار غرامة للسلطات الأمريكية بسبب فضيحة فساد.
وأكد متحدث باسم «سيمنس» أن التحقيقات التى تجريها السلطات الأمريكية حول هذه الفضيحة توشك على الانتهاء. وجاءت تلك الأخبار بعد مزاعم عن دفع الشركة رشاوى لمسؤولين تقارب 1.7 مليار دولار، فى الفترة بين عامى 2000 و 2006 للحصول على عقود فى الخارج. وخضعت الشركة للاستجواب من جانب لجنة السندات والبورصة الأمريكية وأيضا وزارة العدل لأنها مدرجة فى بورصة نيويورك.
وكانت الشركة المتهمة فى أكبر فضيحة رشوة فى تاريخ الشركات الألمانية أعلنت أنها خصصت مبلغ مليار يورو للتسويات القانونية المتعلقة بالقضية.
وفى الوقت نفسه، أحكمت الحكومة الإندونيسية قبضتها على بنك «سانشرى» ومنعت 8 من كبار مسؤوليه من السفر لمدة عام نتيجة إخفاقه فى تسديد التزاماته المالية، التى بلغت 5 مليارات روبية. وفتحت السلطات تحقيقات مع مسؤولى البنك بشأن الخسائر المالية التى لحقت به.
وأعلن محافظ البنك المركزى الإندونيسى أن استيلاء الحكومة على البنك يستهدف إعادة الثقة للنظام المصرفى وتنفيذ خطة إنقاذ البنك.
وفى الوقت نفسه، شهدت المؤسسات الخاسرة فى مختلف دول العالم استقالات لرؤسائها ورؤساء مجالس إدارتها بعد الخسائر التى تسببوا فيها، منهم شارل ميلو رئيس بنك «كيس ديبارنى» بعد إعلانه تحمله مسؤولية خسارة تعاملات بقيمة 600 مليون يورو (811 مليون دولار)، كما استقال نيكولا ميراندول الرئيس التنفيذى وجوليان كارمونا عضو مجلس الإدارة المسؤول عن المالية والمخاطر.
وأيضا رئيس مجلس إدارة «بنك الخليج»، ثانى أكبر المصارف التجارية فى الكويت، بعد الخسائر التى تكبدها البنك فى عقود المشتقات والتى نتجت عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكى.