305مليارات جنيه تبخرت فى البورصة خلال عام

مليارات الجنيهات تبخرت فى البورصة المصرية فى أقل من عام، من المستثمرين الكبار والمؤسسات والأفراد، وكذلك صناديق الاستثمار من جراء الأزمة المالية العالمية وانخفاض البورصة المصرية بما يقدر بنحو 305.3 مليار جنيه «فلوس»، ذهبت إلى غير رجعة أو ربما تعود مع الارتفاع مجدداً.
فطبقاً لتقارير البورصة الشهرية فإن رأس المال السوقى للأسهم «والذى يشير إلى أسعار الأسهم فى السوق فى عددها» كان 768.3 مليار جنيه فى يناير الماضى، مقابل 463 مليار جنية طبقاً للبيانات الصادرة عن البورصة عن الخميس الماضى -25-12-2008- حيث عصف تسونامى الأزمة المالية بنحو 58% من قيمة المؤشر العام.
الجميع عانى من هذه الخسارة بدءاً من الموطن البسيط وحتى الغنى، فعم «صبرى» قال فى حوار ل «المصرى اليوم» إن آخرة صبره فى التعامل فى البورصة خسارة الجلد والسقط على غرار الذين تبخرت فلوسهم خلال أيام معدودة من الهبوط السريع.
فبحسب الربح والخسارة، وبحسب مفهوم التجارة، إذا خسرت أموالك فلا بد من أن هناك من ربحها، ولكن من هو فى هذه الحالة، وأين صبت تلك الأموال؟ أم تبخرت ببساطة؟ لاأحد يستطيع تقديم إجابة شافية عن هذا السؤال؟
فمن الممكن أن تصاب بخيبة أمل حالة تتبع أموالك المتبخرة فى البورصة، إذا علمت أن أموالك لم تكن حقيقة خاصة أنك لم تبع الأسهم، وإنما ربح وخسارة على الورق فقط تسجلها أرقام هذه الأسهم بين فترتى الذروة والهبوط حسب أحمد بكر، رئيس إحدى شركات الأوراق المالية.
ويوضح بكر أن المسألة تتمثل فى أن شخصاً يمتلك شقة قيمتها حالياً 450 ألف جنيه، بينما كانت قبل فترة تصل إلى 550 ألف جنيه، فإن فارق القيمتين 100 ألف جنيه، أموال تبخرت لم تعد موجودة حالياً.. لكن العملية على الورق فقط لأنك لم تبع الشقة بالفعل وبالتالى الشقة هى الشقة.. والأموال التى تبخرت هى نفسها دخلت السوق فى التوقيت غير السليم لأنه من المفترض أن تدرس الدخول جيداً.
ويقول بكر: مفيش حد ضحك على حد أو سرق فلوس حد لأن المستثمرين فى البورصة لم يخرجوا من السوق نهائياً، بمعنى من باع سهماً ما فى يناير اشتراه فى فبراير أو اشترى غيره، وبالتالى حقق خسائر ورقية فى أسهم أخرى.
ويضيف: أن نسبة الذين خرجوا من السوق نهائياً لم تتعد 1% من إجمالى المستثمرين فى البورصة.
بيانات البورصة المصرية تكشف أن 3 شركات فقط تبخرت أموال فيها تقدر بنحو 133 مليار جنيه، حيث انخفضت أسعار تلك الأسهم بمعدلات تتراوح بين 70 و78% فى أقل من عام.
الأسهم هى أوراسكوم للإنشاء، كان سعر السهم يدور حول 581 فى يناير بينما يتداول الآن بمتوسط 127 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى كان سعر سهمها 12 جنيهاً، فيما يتداول بسعر 3 جنيهات حالياً، أما الشركة الثالثة فهى بالم هيلز للتعمير، تتداول حاليا بسعر 6 جنيهات فيما كان سعر السهم 20 جنيهاً.
وينقل نادر خضر، المحلل المالى، إحصائية عن بورصة نيويورك عن 33 عاماً أكدت أن من ظل يستثمر فى البورصة عشرة أعوام لا يتحمل أى مخاطر بمعنى أن الأموال التى تبخرت على الورق ستعود مجدداً.
غير أنه يضيف أنه فى هذه الأيام، فهناك الكثير من الأمور التى لها قيمة مادية ولكن لا يمكنك أن تحملها بيدك، مثل استثمار أموالك فى سوق الأسهم، والتى يمكنك تتبعها، حيث ترتفع قيمة هذه الأموال، وربما تستطيع أن تبيعها بربح، إن أردت عندما ترتفع قيمة تلك الأسهم.
ومع انخفاض السوق والأسعار فإن الكثير من المستثمرين سيبيعون بأى سعر للحد من الخسارة، وهنا فإن قيمة استثمارك تكون قد تبخرت، وخلال هذه العملية فإنك تفقد ثروتك.. لكن هذا لا يعنى أن هناك من حصل على أموالك الافتراضية التى كانت بحوزتك وإنما يعنى أن قيمة الأموال انخفضت.
ورغم كل هذا فإن الكثير من المتعاملين فى البورصة وخبراء سوق المال يتوقعون أن يحمل العام الجديد دورة جديدة من الارتفاع فى البورصة المصرية، خاصة أن هناك أموالاً تقدر بنحو 450 مليار جنيه سيولة فى البنوك، والشركات المقيدة تحتفظ بسيولة مالية تصل إلى مليار جنيه فى بعضها بما من شانه التأثير على أسعار أسهم تلك الشركات العام المقبل، مع ضخ هذه الأموال فى استثمارات جديدة وتوسعات مستقبلية حسب محمد عبدالرحيم مدير تنفيذى لإحدى شركات الأوراق المالية.
وأضاف عبدالرحيم أنه لو تم ضخ 10% فقط من السيولة فى البنوك فسترتفع البورصة، لافتاً إلى وجود سيولة كبيرة لدى بعض المؤسسات وتنتظر التوقيتات المناسبة لضخها فى السوق.
وأوضح أن تأثير الأزمة حدث فى البورصة بالفعل، ولا يوجد أسوأ مما حدث فى العام الماضى، فالأسعار انخفضت بوتيرة متصاعدة لم تصل لها من قبل وعقب أى هبوط صعود والعكس هكذا أنهى عبدالرحيم تعليقه.