الأم: «ليلى عبدالرحمن».. الحياة بالورقة والقلم و«الجمعيات»

تنتمى لعالم الموظفين، الذين يجاوز عددهم 6 ملايين موظف، يمثلون عصب ما تبقى من الطبقة الوسطى، ويعانون عشوائية الدخول، بشكل يجعلهم فى تفكير متواصل، للبحث عن وسيلة يوازنون بها بين متطلبات الحياة، ورواتبهم.
يبدأ نهارها مع صوت أذان الفجر، كبقية الزوجات العاملات، تزيح عن جسدها آثار النوم وتغالبه، بالوضوء والصلاة، تنطلق بعدها وكأن فى قدميها حذاء ذا عجلات «باتيناج»، تجرى بين غرف المنزل مسرعة، تلملم ما بقى من مظاهر يوم مضى، تحمل صينية عشاء عليها بقايا طعام، من على مائدة «الانتريه»، وتخطف من فوق حذاء الزوج جورباً بحاجة للغسيل، وتفرغ الغسالة مما بها من ملابس انتهت من تنظيفها، مصطحبة إياها للشرفة لنشرها، وبسرعة تعود للمطبخ، توقد النار على أوانى غذاء اليوم، التى انتهت من تحضيره مساء الليلة الفائتة،» «سوف يسعد الحاج اليوم بحلة محشى الكرنب»،
هكذا تحادث نفسها، ضاحكة فى سرها، من كلماته الذى قالها بالأمس حينما قدمت له طعام الغداء وكان، طبقاً من المكرونة، وبعض قطع الفراخ البانيه. «أكل موظفين، سريع وسهل ليس فيه تعب»، هكذا قال لها. فليتذوق اليوم الطعام «الصعب» الذى شقيت فى تحضيره على مدى يومين.
فى السادسة صباحاً تنتهى ليلى عبد الرحمن، مديرة شؤون العاملين بشركة مطاحن جنوب القاهرة، فى السيدة زينب، وزوجة محمد عسل المدير العام بذات الشركة فى فرع الهرم، ووالدة يسرا، وياسر، وياسمين، من إعداد طعام الإفطار، والذى غالباً ما يتنوع بين أكواب الشاى بالحليب، وأطباق الجبن والبيض والفول، توقظ أسرتها ليتناولوا طعامهم، وتكتفى هى بكوب الشاى بالحليب، تفضل تأخير إفطارها لما بعد الذهاب للعمل، وقبل انتهاء أسرتها من الطعام، تكون قد انتهت من تحضير ساندويتش الجبن الرومى الذى تفضله ياسمين، ابنتها الصغرى، كى تتناوله فى المدرسة.
فى الماضى لم يكن طعام الفطور مشكلة، ولكنه بات الآن مؤرقاً لميزانية الأسر المصرية، بدءاً من «الفينو» الذى كان كل 10 منه بجنيه واحد، وبعد ارتفاع سعر الدقيق، قامت المخابز بخفض عدد الأرغفة إلى ثمانية فقط وبنفس الجنيه، تبع ذلك تقليل وزنه، ناهيك عن أسعار اللبن والجبن والبيض، وهى سلع زاد سعرها بنسبة 17.3% ، عما كانت عليه العام الماضي.
مع دقات السابعة، وبعد خروج أفراد أسرتها كل إلى وجهته، تستعد ليلى للخروج هى الأخرى، مرحلة ثانية فى تفاصيل يومها الطويل، تنتقل فيها من منزلها فى دار السلام، إلى عملها فى السيدة زينب، تخرج من المنزل لتقابلها الشوارع غير الممهدة، المزدحمة بالسيارات، والباعة الجائلين، وطوفان البشر، حيث يختلط الجميع فى الشارع، بشكل تعجز كلمة «فوضي»عن وصفه، فتشعر أن تلك المنطقة الحية من القاهرة، غابت عن بال مسؤولى التخطيط ، إلا أنها وبحكم عملها، تعلم أن غالبية أحياء القاهرة، تعيش على الفطرة.
تبدأ رحلة ليلى بركوب الميكروباص، المار بجوار منزلها، ليقلها الى ما بعد كوبرى «الملأة» بدار السلام، مقابل 50 قرشاً، بعدها تستقل ميكروباص آخر تنزل منه بجوار عملها، مقابل جنيه واحد، وتسير المسافة المتبقية فى سرعة لتكون فى مكتبها قبل دقات الثامنة.
رحلة الذهاب للعمل والعودة منه، تكلف ليلى ثلاثة جنيهات يومياً، .. أى 78 جنيهاً فى الشهر، الرحلة داخل الميكروباص المتهالك، المترنح على الطريق، والذى يقوده فى الغالب سائق دون رخصة، ليست الأكثر راحة، إلا انه الأكثر توافراً، وشيوعاً، والأسرع فى الوصول إلى المكان المستهدف، فى ظل تراجع مستويات الخدمة فى أتوبيسات هيئة النقل العام، التى تختنق بركابها، بشكل يسهل السرقة، ويبيح ظاهرة التحرش بالنساء، إذ ذكرت بعض الإحصاءات أن حوالى 65% من نساء مصر يتعرضن لها بصفة يومية.
ساعات العمل تمتد بليلى عبد الرحمن من الثامنة، حتى الثالثة عصراً.. «الناس لم تعد كما كانت، طغت عليهم الماديات، والمظاهر، ولم تعد هناك حُرمة لعلاقة الزمالة، فى الماضى كان الأمر مختلفاً ، كانت الناس تراعى بعضها البعض، لكن الآن، غيرت الفلوس نفوس البشر».
هكذا هى رؤية ليلى لتغير طبيعة بعض الناس فى عملها بشركة مطاحن جنوب القاهرة، التى كانت شهدت إضرابات عمالها فى العام 2007 بعد إعلان الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، استبعاد هيئة السلع التموينية من استيراد القمح، وقيام شركات المطاحن والأعمال الخاصة بهذه المهمة، وهو ما رفضه العمال خوفاً من التشريد، وغلق المطاحن،
 بالإضافة إلى خصم 413 طن دقيق من حصص شركتى جنوب القاهرة والجيزة، لصالح مصانع القطاع الخاص، وهو ما كان يعنى حرمان العاملين بالشركة، من 35% من الأرباح المقررة لهم شهريا، وعلى الرغم من تراجع الوزارة عن قراراتها،ورفع الحافز الخاص بالعاملين بشركات المطاحن من 25 قرشاً إلى 37 قرشاً،
 فإن ليلى كانت من الرافضين للإضراب ولم تشارك فيه، والسبب كما تقول أنها لا تقتنع بالتغيير من خلال توقف العمل، مؤكدة أن المطالبة بالحقوق لا يجب أن تكون عبر إثارة الفوضى.. قبل الحوافز كان راتب ليلى يبلغ 1050 جنيهاً، وزاد بعد حصولها على الحوافز إلى 1300 جنيه شهرياً.
«يوم القبض على المرتب»، ليس باليوم السهل، رغم الفرحة باقتناء جنيهاته، التى سرعان ما تقوم ليلى بتوزيعها على بنود الميزانية المنزلية، خطط الموازنة الاقتصادية التى تسير عليها، تمنعها من السقوط فى براثن شهوة شراء المغريات، التى يتفتق ذهن السوق عنها فى كل يوم، «المهم البيت والأولاد» هكذا تقول لنفسها، ليكون أول بند يتم تسديده من الراتب، هو مبلغ الجمعية التى تواظب ليلى على الدخول فيها منذ سنوات، بمبلغ 500 جنيه، تقبضها كل 15 شهراً، 7500 جنيه، كمبلغ مجمد فى يدها، ينفع فى الأزمات والأوقات العصيبة، رغم عدم ترحيب زوجها الحاج محمد عسل بمبدأ الجمعية، التى يراها «ربطة» على حد تعبيره.
 ولكن ليلى كغالبية المصريين، تراها خير وسيلة للتغلب على غلاء الأسعار، وشراء ما يعجز الراتب الضئيل عن تحقيقه، حتى ولو بعد فترة طويلة، وهى عادة مصرية صميمة، لا أحد يعرف على وجه اليقين متى بدأت.
يتبقى لها من الراتب 800 جنيه، يمنحها زوجها عليهم مثلهم، لكى تدير شؤون المنزل والأبناء بمبلغ 1600 جنيه، فتبدأ مهامها بدفع إيجار الشقة البالغ 62 جنيهاً، ثم فاتورة الكهرباء التى لا تعرف سر ارتفاعها لتثبت عند رقم، 50 جنيها، مشتملة على 3 جنيهات هى قيمة نفقات القمامة، التى قررتها الحكومة، وهو ما يزعج ليلى، التى تدفع 10 جنيهات أخرى، لبواب العمارة كل شهر، كى يأخذ القمامة ويلقيها فى العربة المخصصة لها كل يوم، ولا تجد إجابة عن سؤالها الذى يردده بقية المصريين، وهو، إذا كان البواب أو الزبال، من يحمل القمامة من البيوت، كل يوم، فلماذا تُحصل الحكومة تلك النقود الإضافية، المُحملة على فاتورة الكهرباء، التى ارتفعت هى الأخرى، على مدى العامين الأخيرين بنسبة 20%؟
وقد لا يعرف الكثيرون لدينا فى القاهرة، هيئة عامة، مسؤوليتها تنظيف العاصمة، يتقاضى عامل النظافة فيها 120 جنيهاً كراتب شهرى، وما إن يمسك العامل بأدوات النظافة، إلا ويتحول إلى مهنة «متسول بمقشة»، لا يتواجد إلا عند إشارات المرور، مردداً عبارات من نوعية «كل سنة وأنت طيب يا باشا»، «ربنا يخليكى يا هانم»، ليمنحه أصحاب السيارات ما يجود به النصيب، والنتيجة «لقمة عيش» حلوة تكفى عامل النظافة، الذى لا ينظف، وملاحظ العمال الذى يُغمض عينيه على مستوى النظافة الفاشل، وهكذا.
وبعيداً عن أزمة القمامة وجامعيها فى فاتورة الكهرباء، تعود ليلى لتدبير ميزانية الشهر، فتشترى خزين المنزل من الفاكهة، والخضر التى لا يفضلها الأبناء فى الطعام، باستثناء خضر المحشى، والملوخية، والسلطة، وهو البند الذى تقول عنه التقارير الحكومية إنه تزايد على مدى العامين الماضيين بنسبة 300 %. ونأتى إلى بند اللحوم الذى يستحوذ على جزء آخر من الميزانية، إذ تشترى 6 كيلو كل شهر، بسعر 42 جنيها، وهو ما يعنى إنفاق 252 جنيهاً، تدعمها بعدد من الدواجن التى تساعد فى تسيير الشهر كما تقول.
كانت دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، قد ذكرت أن المصريين ينفقون سنوياً حوالى 194 مليار جنيه على الطعام والشراب، ليبلغ متوسط إنفاق الأسرة المصرية على الطعام والشراب 55 % من إجمالى الدخل فى المناطق الريفية، و41% من دخل الأسرة فى المناطق الحضرية، بينما تستحوذ اللحوم على 28% من حجم الإنفاق على الغذاء.
ويعد الأرزوالمكرونة من أساسيات الطعام فى منزل ليلى عبد الرحمن، وهو ما يتفق مع دراسة مركز المعلومات التى أشارت إلى أن الحبوب، تمثل60 % من إنفاق الأسر على الطعام والشراب، إذ يحب المصريون، ومن بينهم عائلة السيدة ليلى تناولها يومياً، وتعتمد على التموين الشهرى لسد حاجتها من الأرز، بمقدار8 كيلو جرامات، و9 كيلو سكر، و6 زجاجات زيت، و5 عبوات شاى، وتؤكد ليلى أنها كانت تترك أرز التموين فى الماضى،
ولكن منذ عدة أشهر تحرص على أخذه مع حصتها من التموين التى تدفع لها 50 جنيهاً شهرياً، بعد أن أضافت ابنتها ياسمين فى الإضافات الأخيرة، التى ضمت فيها الحكومة حوالى 13 مليون مواطن.
ولطبيعة عمل الزوج، رب الأسرة كسائق تاكسى بعد الظهيرة، إلى جانب عمله كمدير عام فى شركة مطاحن جنوب القاهرة، فإن عائلته تؤخر وجبة الغداء لحين عودته من العمل فى المساء، مكتفين بتناول أى شيء يُسكت المعدة حتى يعود، فيلتفون على مائدة طعام واحدة. وتحرص الأم فى فترات غياب الزوج على إتمام مهام المنزل اليومية التى لم تستطع القيام بها فى الصباح،
 ثم تجلس لتحسب حساباتها، وفى مقدمتها الشقة التى تحلم باستئجارها لابنها ياسر، الذى تخرج فى كلية العلوم العام الماضى وتحلم بتزويجه، كما فعلت مع شقيقته الكبرى يسرا، التى كافحت، حتى ذهبت لبيت زوجها بشكل مشرف، معتمدة فى ذلك على الجمعيات، وما كانت تخزنه لها من احتياجات العروس، منذ كانت طفلة صغيرة، رافضة قبول المهر من عريس ابنتها، مستعيضة عنه بنظام المشاركة فى الجهاز، غرفتان على العروس وغرفتان على العريس،
تعاقدت مع نجار حسن السمعة، على تنفيذ غرفتى السفرة والصالون، وكانت تدفع له كل شهر ما تستطيعه من المبلغ المستحق عليها، أما باقى فرش الشقة، فقد اقتسمتها مع عريس ابنتها، بدءاً من المطبخ، والنجف، والسجاد والستائر وغيرها من الأمور، إلا أن الابن ياسر بحاجة إلى شقة، وهى العقبة فى إتمام أى زواج فى أيامنا تلك، و«الباقى يتدبر» على حد قولها. وإن كان ياسر قد تخرج ولم يتزوج لصغر سنه، فالإحصائيات تقول إن هناك غيره من الشباب، ممن يعجزون عن تحقيق أمل الزواج يبلغ تعدادهم بين شباب مصر حوالى 9 ملايين شاب وفتاة.
لا تزال فئة الموظفين رغم مصاعب الحياة، تمثل عنصر الاستقرار الأساسى فى الحياة المصرية بكل ملامحها الاجتماعية، والثقافية، والسياسية‏، والاقتصادية‏، ليبقى الموظفون، كما يرى الخبراء، عصب الطبقة الوسطى، وعمودها الفقري‏. ويبقى المصيف أحد ملامح تلك الطبقة، بعيداً عن ملايين مارينا، وفيلات وقصور الساحل الشمالى، ومظاهر الترف فى شرم الشيخ والغردقة، يبقى المصيف على رمال رأس البر وفى احدى عششها، حلماً سنوياً تغسل فيه أسرة ليلى هموم العام، وأحداثه، وضغوطه، على مدى 7 أيام متوالية، تؤجر العشة بمبلغ 450 جنيهاً، وتصطحب معها كل ما قد تحتاجه الأسرة من طعام، ومبلغ يتراوح بين 700 و800 جنيه، لزوم الترفيه عن الأولاد بين السينما والمسرح، واقتناء بعض المشتريات.
ورغم أهمية المصيف للطبقة الوسطى من المصريين، فإن الدراسات تؤكد تراجع إنفاقهم عليه فى السنوات الأربع الأخيرة، التى صاحبها ارتفاع الأسعار، إلى جانب مجيء الموسم الدراسى، مع شهر رمضان فى توقيت واحد.
ولذا كانت التضحية لدى بعض الأسر بالمصيف، فى ذات الوقت الذى تشير فيه ذات الدراسات، إلى عدم معرفة 35% تقريباً من المصريين، بالمصيف أو إجازة الصيف، وهى نسبة تتفق مع غالبية الأسر البسيطة التى لا تملك سوى قوت يومها، والتى تركز أهدافها فى توفير احتياجاتها الأساسية من الطعام، والملابس، وإيجار السكن، واستهلاك الكهرباء والمياه، وغيرها من الحاجات الضرورية. مكتفين بقضاء يوم على شاطئ النيل، أو فى إحدى الحدائق العامة، إذا نجحوا فى ذلك، دون تحميل ميزانيتهم أى أعباء جديدة.
وتعد الإصابة بالمرض، أحد الطوارئ المزعجة لدى الجميع، فإلى جانب ما يسببه من آلام، وقلق، تشعر غالبية أسر الطبقة المتوسطة، بالتوتر الناتج عن ارتفاع تكاليف العلاج، فى ظل تراجع الخدمة الصحية فى مصر، وتراجع مستوى مستشفيات التأمين الصحى، التى من المفترض توافرها لكافة القطاعات.
 ولا يبقى أمام المريض المصرى إلا اختيار واحد من ثلاثة اختيارات ، إما التوجه للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتقبل كل ما بها من نقص، أو الذهاب للعلاج فى المستوصفات الخيرية، بأجور بسيطة، وأطباء تحت التدريب، أو الاستعانة بالعلاج الخاص، فى المستشفيات الاستثمارية وعيادات الأطباء، التى لا يذهب لها سوى القادرين.
ليبلغ حجم إنفاق المصريين على قطاع الصحة حسب دراسات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، 5.3 مليار جنيه سنوياً. إلا أن ليلى تلجأ فى حالات الطوارئ المرضية، هى وأسرتها لطبيب قلب وباطنى بحى السيدة زينب، بلغ قيمة الكشف لديه 05 جنيهاً.
وبعيداً عن أسرة ليلى، وطبيبها المتخصص فى كل شيء، يعلم الجميع تدهور الرعاية الصحية خلال العقد الماضى، كما أكد تقرير مركز الأرض الأخير، نتيجة تخلى الدولة عن دورها فى كفالة الحق فى الرعاية الصحية، حيث لم يزد حجم الانفاق على الخدمات الصحية، عن 5.1% من الناتج المحلى،و5.4% من إجمالى الموازنة العامة للدولة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات الإصابة ببعض الأمراض، ومنها أورام الكبد والبنكرياس بنسبة 60%، والكبد الوبائى A بنسبة 80% من الأطفال، وفيروس C إلى ما يزيد على 20% من عدد السكان.
تتلخص أحلام ليلى فى أن يكون الستر والسعادة والصحة من نصيب أبنائها، آملة فى غد تتحقق فيه آمال الأبناء لتشعر بالاطمئنان عليهم، غير عابئة بما يتردد فى وسائل الإعلام والصحف من أحاديث، عن الأزمة المالية التى تجتاح العالم، مؤكدة أننا غير العالم، لأننا نؤمن بالله، الذى لا يمكن أن يتخلى عمن يطيعه، إلى جانب أننا لسنا بغرباء عن الأزمة، التى نستطيع التعايش معها بكل ملامحها، مؤكدة أن المصريين يعيشون بأقل القليل.
ربما لم تهتم ليلى بتصريحات وزير المالية عن الموازنة الجديدة للعام المالى 2008- 2009، والتى وُصفت بأنها «الأضخم» فى تاريخ البلاد، بنسبة نموٍ قُدرت ب40% وبزيادة 55%عن موازنة العام المالى السابق.وربما تندهش إذا سمعت المخصصات المالية لتلك الموازنة التى تبلغ 379.3 مليار جنيه، بزيادةٍ 109.7 مليار عن موازنة العام المالى السابق.
 ولكنها قد تتفاءل إذا علمت أن نحو 215 مليار جنيه من الموازنة الجديدة، تم تخصيصها لتحسين الأحوال المعيشية للمصريين، وإطلاق وصف «عام البعد الاجتماعى والحرص على ميزانية البيت المصري» على العام المالى الذى بدأ فى الأول من يوليو الماضى.