«القضاء الإدارى» تلغى القرار الجمهورى بهدم مستشفى الشاطبى

ألغت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، أمس، قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2004 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/5/2004 ب«تبعية مستشفى المواساة إلى جامعة الإسكندرية، ونقل ما به من عاملين إلى جهات متفرقة، وكذلك نقل مستشفى الشاطبى الجامعى للنساء، تمهيداً لهدمه بعد إخلائه من المرضى».
رأت المحكمة، برئاسة المستشار عادل عزب، وسكرتارية طارق عبدالله فى حيثياتها أن القرار الجمهورى تم إلغاؤه «لأنه غير قائم على سند قانونى». كان رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان فى الإسكندرية، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بمستشفى المواساة، وممثلون من نقابة الأطباء رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزيرى التعليم العالى والصحة ومحافظ الإسكندرية بصفتهم لإلغاء القرار الجمهورى،
مؤكدين أن نقل تبعية مستشفى المواساة لجامعة الإسكندرية بدلاً من وزارة الصحة مع نقل العاملين به إلى جهات متفرقة سيترتب عليه تشريد الأطباء والعاملين وتدهور العناية الصحية بالمرضى، لافتين إلى أن هدم مستشفى الشاطبى يعد «إساءة فى استعمال السلطة»، والهدف منه إقامة حديقة تابعة لمكتبة الإسكندرية لخدمة زوارها.