أعلن حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه إنشاء أى تنظيمات نقابية تكون خارجة عن إطار الشرعية والقانون، وأكد مجاور ل«المصرى اليوم» أن إعلان موظفى الضرائب العقارية تكوين نقابة عمالية خاصة بهم هو إجراء مخالف للقوانين التى تنظم شؤون تكوين النقابات العمالية. وقال مجاور: «من يرد تكوين نقابة موازية فليعلن ويورينا»، مضيفاً أن قانون النقابات العمالية الحالى لا يسمح بقيام نقابات عمالية مستقلة عن التنظيم النقابى الرسمى المعترف به من الدولة، وجميع المنظمات النقابية العربية الدولية. وأضاف: مساندة الاتحاد الدولى للنقابات لتكوين نقابات موازية فى مصر سببه تعاون هذا الاتحاد مع الخارجين والمنشقين عن القانون الذين سيسعون لتحقيق أغراض شخصية ومكاسب مادية من الخارج مقابل إثارة الفتن والبلبلة فى مصر على حد قوله. وأشار مجاور إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يجرى حالياً حزمة من التعديلات التشريعية على قانون النقابات العمالية، بحيث يتم تلافى جميع الملاحظات الدولية بشأن مصر ومنها قضية التعددية النقابية. وقال إن القانون سيكون حاسماً لهذه القضية خاصة أنه سيعرض على الجمعية العمومية لاتحاد العمال، وسيتم إقراره من الجمعية العمومية، كما ستقدم مسودته إلى منظمتى العمل الدولية والعربية قبل عرضه على البرلمان لمناقشته من أجل الوصول إلى أفضل الصيغ التى تتفق مع القوانين والاتفاقيات الدولية. وأكد إبراهيم الأزهرى، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا المطلب يهدف إلى تفتيت الحركة العمالية من خلال الترويج مقابل التعددية المحظورة بقوة القانون. وقال الأزهرى إنه لا يعقل أن يقوم كل من «هب ودب» بالإعلان عن تشكيل نقابى مواز، مضيفاً أن الأمر لابد أن تكون فيه مرجعية للقنوات الشرعية والقانونية المعترف بها.
