قاضي «محاكمة مبارك»: إذا حدث شيء غير مقبول بالقضية فسأكشفه فورًا وأتنحى

قال المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، التي ستنظر إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، السبت، إن لديه سلاحين في هذه القضية أحدهما هو «قلمه الرصاص الذي اعتاد أن يدير به جلساته، ثم الإعلام»، وأوضح أنه إذا ما «طرأ أي طارئ لا يقبله في القضية» سيدعو إلى مؤتمر صحفي فوراً لنقل الحقيقة للجميع، وسيعود إلي منصته لمباشرة قضاياه العادية.
وإلى جانب مبارك تتم محاكمة نجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
أضاف «الرشيدي»، الجمعة، أنه تسلم قضية مبارك منذ 23 يوماً وأنه يعكف على قراءتها لمدة 20 ساعة يومياً؛ وينام 4 ساعات فقط، لأن أوراق القضية تبلغ 55 ألف ورقة، وأنه يخصص 20 ساعة يوميًا لقراءتها.
وشدد على أن «المعيار الذي يرتكز عليه هو المحاكمة العادلة لجميع أطراف القضية».
ولفت إلى أنه يعمل بالقضاء منذ 40 عاماً، وتخصص في القضايا الجنائية، منذ ربع قرن كامل، حيث ينظر كل شهر قرابة 100 قضية.
وأشار حول ما تردد عن منع المحامين الكويتيين عن مبارك من حضور الجلسات، إلى أن هذا «غير صحيح علي الإطلاق»، وأنه طلب منهم توكيلاً من مبارك، حتى يتسنى لهم حضور جلسات إعادة المحاكمة.
وأوضح في هذا الصدد إلى أنه منح تصاريح حضور جلسات إعادة المحاكمة إلى قرابة 50 محاميًا ممثلين للمتهمين ال 10 الحاضرين للمحاكمة في القضية، إضافة الي محامين آخرين عن 800 من المجني عليهم، سواء القتلي أو المصابون.
ونفي «الرشيدي» ما تردد في وسائل الإعلام بأنه طلب من وزارة العدل فيلا خاصة في التجمع الخامس، ليقيم فيها خلال فترة نظر القضية، وقال: «هذه مجرد شائعات لا أزال أقيم في السويس».
وكان المستشار مصطفى حسن عبد الله، المختص بنظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية تنحى عن نظر الدعوى في أبريل الماضي، لاستشعاره الحرج، حيث سبق أن قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية «موقعة الجمل».
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بالسجن المشدد في 2 يونيو الماضي، وقضت ببراءة باقي المتهمين، ثم قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة.