تقرير أمريكي: ممارسة الضغوط على مرسي للحصول على «قرض النقد» لها مخاطرها

قال تقرير أمريكي إن بعض نواب الكونجرس يخشون من أن تؤدي ممارسة المزيد من الضغوط على نظام الرئيس محمد مرسي بشأن شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي إلى رفض مصر توقيع الاتفاق والعدول عنه.
وذكر التقرير الذي أصدرته وحدة أبحاث الكونجرس الأمريكى أن حصول مصر على قرض من الصندوق ربما لا يحظى بتأييد شعبي، كما أنه يثير حالة من الجدل في الأوساط السياسية.
وحذر من أن عدم قيام صندوق النقد الدولي بدور في مصر في الوقت الراهن عبر الموافقة على القرض المطلوب ربما يعرض المصالح الأمريكية للخطر في المنطقة بالكامل وليس فى مصر فقط، فالكثير من صناع القرار والمحللين يعربون عن خشيتهم أن الظروف الاقتصادية «الهشة» في مصر «تهدد عملية الانتقال السياسي في البلاد والاستقرار على نطاق أوسع في المنطقة».
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن بعض نواب الكونجرس الذين يرفضون المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر سنويا بقيمة 1.55 مليار دولار، ربما يعارضون أي دعم حالي أو مستقبلي لمصر من قبل الصندوق لعدة أسباب محتملة، فهم يشعرون بالقلق من أن التسرع لتحقيق الاستقرار في مصر يمكن أن يؤدي إلى تغاضي الإدارة الأمريكية عن شروط الإصلاح التي تطلبها من حكومة مرسي، كما يرفض بعض النواب أن تقوم الإدارة الأمريكية بتسييس قرض الصندوق لمصر.
وأشار تقرير وحدة أبحاث الكونجرس إلى أن الولايات المتحدة أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، وتملك قوة تصويت كبيرة فيه، كما تتمتع بدرجة عالية من التأثير على قراراته، و إذا أراد الكونجرس رسم سياسة الولايات المتحدة في الصندوق تجاه مصر، فإنه يمكن تمرير ما يسمى ب«الولاية التشريعية» بتوجيه ممثلها في الصندوق لاستخدام «صوتها» لدفع سياسات معينة في الصندوق تجاه مصر.
وذكر التقرير أن بعض نواب الكونجرس ربما يرغبون في استخدام شروط الصندوق باعتبارها «معايير لتقديم المساعدات الاقتصادية القائمة أو الجديدة إلى مصر».
وأضاف تقرير وحدة أبحاث الكونجرس أن السلطات المصرية أبدت معارضة للالتزام بإجراء الإصلاحات الاقتصادية التي قد تكون غير مقبولة سياسيا وتزيد ديون البلاد، حيث يمثل ضغط خفض دعم الوقود مسألة ذات خصوصية، كما يربط الكثيرون من المصريين على نطاق واسع بين برامج الصندوق في أواخر الثمانينيات والتسعينيات والنتائج الاجتماعية «السلبية».