عالجوا عيونه.. وطلعوا عيوننا

كيف تسمح الحكومة لنفسها بأن تنفق مليون جنيه لعلاج عيون الدكتور يوسف بطرس غالى فى الخارج على نفقة الدولة، بينما تصرخ وتتألم من زيادة تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالنسبة للمواطنين البسطاء داخل المستشفيات المصرية، وترى فيها فساداً كبيراً.
وأى حكومة فى العالم لديها قدر من الحكمة لكى تضع فى حساباتها ما يسمى بالمواءمة السياسية.. فلكل قرار توقيته المناسب.. ولايصح أبدا أن تشكو الحكومة مر الشكوى من عجز الموازنة الذى يتسع عاما بعد عام بسبب ضعف الموارد وزيادة النفقات، بل تتهمنا بأننا سبب الأزمة لأننا أصبحنا 80 مليون نسمة.. وتحاول سد العجز عن طريق فرض ضرائب جديدة ترهق المواطنين المطحونين، ولايهمها صراخهم منها.. وهى نفس الحكومة التى تسمح لنفسها بعلاج أحد أعضائها بكل هذه المبالغ التى تشمل المرافقين والطيران على الدرجة الأولى.. فأول ما يتبادر للذهن أن الحكومة تضحك علينا، وأنها تحاول سد عجزها من جيوب المواطنين الفقراء، بدلا من إعادة النظر فى إنفاقها المتزايد على ما لا ينفع المواطن.
وأى حكومة تضع اعتبارا ولو محدودا للمواطنين، يجب أن تعلم أنها لا تنفق من أموالها الخاصة، وأنها ليست حرة فيما تفعل وفيما تنفق، ولكنها أمينة وموكلة فى أموال الشعب.. وقد كان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سيكتسب شعبية طاغية لو كان قد رفض علاج الدكتور يوسف بطرس غالى على نفقة الدولة باعتباره شخصا ميسور الحال وينتمى لأسرة معروفة بالثراء الواسع..
ولامانع فى أن يعلن ذلك إعلاميا وبشكل رسمى حتى يؤكد للمواطن المحتاج أنه أولى لدى حكومته بالعلاج على نفقة الدولة، وأنه كرئيس للحكومة لا يسمح لنفسه بتحمل المسؤولية السياسية والتاريخية عن دفع مبالغ تكفى لعلاج 200 مواطن فقير محتاج على الأقل من أجل علاج وزير واحد فى الحكومة.. خاصة أن الدكتور يوسف بطرس غالى يعمل لدى مؤسسات مالية دولية كبرى يمكنها أن تعالجه، أو يمكنه أن يعالج نفسه بما يتقاضاه منها.. إلا إذا كان عمله فى هذه المؤسسات عملا تطوعيا مجانيا!!.
وأى حكومة لديها قدر محدود من الوعى، كان يجب أن تؤخر هجومها على النواب الذين احتكروا العلاج على نفقة الدولة لحين هدوء عاصفة علاج غالى.. فلا يمكن أن يعترض وطنى مخلص أبدا على وضع ضوابط صارمة ودقيقة لأى مظهر من مظاهر الإنفاق العام.. ولكن الفقراء فى مصر بالملايين، ولا يجدون أقرب من نائب الدائرة كى يساعدهم فى الحصول على قرار علاج..
ولو كان المواطن المريض الفقير يثق فى أن قرار العلاج يستخرج فورا وبسهولة تتفق مع حالته الصحية، لقام هو بطلب القرار بنفسه.. ولكن الثقافة المصرية العامة التى خلقتها الحكومات وتراكمت وترسخت فى الأذهان تؤكد أنه لا يضيع حق وراءه واسطة.. أما لو كانت الحكومة ترى أن النواب يبيعون هذه القرارات مثلا للمواطنين فعليها أن تعلن أسماء هؤلاء النواب للرأى العام فورا إذا كانت صادقة فعلا فى محاربة الفساد.
وأى حكومة لديها درجة شحيحة من العدل، لا يمكن أبدا أن تقبل على نفسها أن تعالج وزيرا ينتمى للأصل إلى طبقة الأثرياء بمليون جنيه من جيوب المواطنين الغلابة فى أرقى المستشفيات الأمريكية، ثم تضع فى نفس التوقيت حدا أقصى 5 آلاف جنيه فقط لعلاج المواطنين فى الداخل..
ومعظم المرضى الذين يلجأون لقرارات العلاج على نفقة الدولة مصابون بأمراض خطيرة تحتاج إلى آلاف كثيرة للعلاج، والوقت فى علاجها عنصر حاسم.. والعدل هنا يقضى بأن يكون الحد الأقصى لعلاج الوزير هو نفسه الحد الأقصى لعلاج الخقير.. وفى هذا السلوك إعلان واضح بتخلى الحكومة عن مبدأ التكافل الاجتماعى.. ولا أدرى ماذا يفعل المريض الغلبان.. هل يمكن أن يتفق مع المستشفى لإجراء نصف جراحة على قدر قرار العلاج فقط، على أن تستكمل الجراحة حين ميسرة؟
وأى حكومة لديها قدر بسيط من الإحساس بالمسؤولية كان يجب عليها أن تسعى بكل الطرق والوسائل لتدبير موارد مالية إضافية للعلاج على نفقة الدولة باعتباره أولوية أولى.. بدلا من أن تقلصه.. فالحكومة مسؤولة عن جميع المواطنين، ولكن المسؤولية تكون أكبر عن الفقراء.. ولو كانت الحكومة تريد فعلا أن تقلص النفقات لحسبت كم سيارة يستخدمها كل وزير، وأعادت معظمها للخزانة العامة، وبالتحديد لبند علاج الفقراء على نفقة الدولة.. وهذا الإجراء فقط يوفر عشرات الملايين من الجنيهات.
الحكومة الحالية فقدت ثقة المواطنين تماما.. فتصرفاتها لا تتسم بأى درجة من درجات الحس السياسى أو الإعلامى أو الإنسانى.. والتاريخ لن يرحم هذه الحكومة ولا غيرها من الحكومات التى أهملت واستهترت بحقوق المواطنين.. وربنا يشفى كل مريض حتى لو كان يوسف بطرس غالى.
osamaheikal@hotmail.com