قال علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تغيير بعض الأفراد في الوزارة أو داخل المجموعة الاقتصادية لا يؤثر نهائيا على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث أن الصندوق يفاوض الحكومة ولا يفاوض أشخاص. وأضاف «الحديدي» في تصريحات لصحفيي مجلس الوزراء، أن تغيير بعض الأفراد في الحكومة لا يعني مطلقا تغيير السياسات أو تغيير في برنامج الحكومة المعلن أو خطة الانطلاق الاقتصادي وبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي، الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي بشهر فبراير، مؤكدا أن خطة الحكومة وبرنامجها مستمر كما هو. وتغير 3 وزراء في المجموعة الاقتصادية ضمن التعديل الذي شمل 9 وزارات هي المالية، والبترول، والاستثمار، بالإضافة إلى العدل، والثقافة، والآثار، والتعاون الدولي والتخطيط، والمجالس النيابية والشؤون القانونية، فضلا عن الزراعة.