الحكومة توافق على «قانون زيادة الرسوم القضائية» وخبراء: المشروع مخالف للمواثيق الدولية

أثارت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية زيادة رسوم الدعاوى القضائية، عدا الدعاوى الأسرية، جدلاً كبيراً فى أوساط المحامين ورؤساء المحاكم، الذين أجمعوا على أن تلك الزيادات ستمثل عائقاً أمام المواطنين وبين القضاء،
خاصة مع ارتفاع تلك الرسوم وعدم تناسبها مع دخول المواطنين، وطالبوا وزارة العدل بالإفصاح عن المبالغ المالية، التى تدخل خزينتها من رسوم الدعاوى القضائية، ليسود نوع من الشفافية فى التعامل مع هذا المشروع. قال المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، إنه يجب على الدولة وضع الظروف المالية التى يعانى منها المواطنون فى الاعتبار،
خاصة فى ظل ظروف الغلاء الطاحنة، وتوقف الدخول عند حد معين، وتراجعها نتيجة زيادة تكاليف ونفقات المعيشة، مشيراً إلى أن زيادة رسوم الدعاوى القضائية ستشكل حائلاً أمام المتقاضين، الذين سيفكرون آلاف المرات قبل اللجوء إلى القضاء لإعادة حقوقهم الضائعة.
وأضاف: يوجد العديد من القضايا ذات الرسوم المبالغ فيها، رغم أنها لا تتطلب جهداً أو وقتاً من المحاكم، وأكد أنه مع زيادة الرسوم فى القضايا المعقدة التى تحتاج جهداً ووقتاً ومعاناة فى حلها، مطالباً وزارة العدل بالإفصاح عن الإيرادات التى تحصل عليها من رسوم الدعاوى القضائية، بصفتها وزارة «إيرادات» تدر دخولاً كبيرة على ميزانية الدولة، وليس وزارة خدمات كوزارة الداخلية.
ووصف ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، زيادة رسوم الدعاوى القضائية، بأنه مخالف للمواثيق الدولية المعنية بنزاهة العدالة، التى تسهل على المواطنين اللجوء للقضاء، لافتاً إلى أن الزيادة تؤثر على حق المواطنين فى اللجوء للتقاضى، مطالباً الدولة بقصر زيادة الرسوم القضائية على الأطراف والخصوم فى الدعاوى التجارية فقط، التى وصلت قيمتها إلى عدة جنيهات أو قروش فى بعض الأحيان.