وقفة للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأى وتحديد أماكن احتجاز المدونين

نظم عدد من نشطاء المجتمع المدنى وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين مساء أمس الأول، استمرت عدة ساعات، للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأى بمن فيهم المدونون، وتحديد مكان المدون محمد عادل، والإفصاح عن سبب اعتقاله والتهم الموجهة له.
كان عدد من أهالى المدونين المعتقلين والناشطين السياسيين وبعض الحقوقيين قد شاركوا فى المؤتمر الذى نظمته لجنة الحريات بالنقابة مساء أمس الأول، للمطالبة بالإفراج عن المدونين، كما طالبوا بضرورة الكشف عن سبب اعتقالهم وتحديد أماكن بعض المختفين منهم.
وأكد أحمد سيف الإسلام، رئيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، أن الوضع بعد اختطاف المدون محمد عادل أصبح غاية فى الخطورة، لأن ما حدث مع عادل قد يحدث مع أى شخص آخر يفكر فى معارضة النظام الحاكم.
وأشار سيف الإسلام إلى أن الوضع سيكون أسوأ فى حالة إقرار قانون الإرهاب، واصفاً ما حدث لعادل وغيره من المدونين المختطفين بأنه نوع من أنواع «الإرهاب والبلطجة» على حد قوله.
واتفق جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مع كلام سيف الإسلام، مشيراً إلى أن ما فعله وزير الداخلية بإصدار قرار باعتقال محمد عادل وغيره من المدونين والنشطاء يعد مخالفاً للقانون، وأضاف عيد قائلاً: «هناك 10 سجناء رأى فى مصر بينهم 7 مدونين، صدر ضد 6 منهم قرارات اعتقال، فيما يظل وضع محمد عادل مجهول.
وتساءل المهندس عادل فهمى، والد المدون المعتقل محمد عادل عن السر الذى يدفع جهاز أمن الدولة أو أى جهاز أمنى فى مصر إلى اعتقال ابنه، قائلاً: «ابنى ليس إرهابياً ولا عميلاً لدولة أجنبية حتى يخفيه أمن الدولة».
وأضاف أن ابنه عبر فى مدونته عن شعور جيل يرى المستقبل أسود فى ظل سطوة النظام وقمعه، مؤكداً أنه لا ولن يستطيع منع ابنه من الخروج مع قافلة لتقديم الإغاثات للشعب الفلسطينى، لأنه بذلك يؤدى واجباً وطنياً.
وأكد فهمى أن ما حدث مع ابنه وغيره من المدونين الشباب المعتقلين يعد رسالة إرهاب من النظام للأهالى، مشيراً إلى أن الرسالة وصلت، لكنها مرفوضة فى الوقت ذاته.