اختبار 80 مليون مصرى

قطعاً.. كان الرئيس يقصدها، حين تجاهل الإشارة إلى مشروع قانون نقل ملكية حصص فى شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، إلى المواطنين، وهو يعدد فى خطابه، صباح الأحد الماضى، مشروعات القوانين التى سوف يكون على مجلس الشعب أن يناقشها فى دورته الحالية..
وقد سارع البعض وتصور أن عدم إشارة الرئيس إلى الموضوع، فى خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، قد يكون معناه أن الدولة قد تخلت عن المشروع، حين فوجئت بأن صداه بين المواطنين ليس كما كانت تتوقعه!..
ولكن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، سارع من جانبه، ونفى تماماً، أن تكون الحكومة قد نفضت يدها عن المسألة، وأضاف أن الملف إجمالاً لم ينضج بعد، وأن هناك فرصة لمناقشته، بهدوء، ووعد بأنه لن يتم «سلق» المشروع!
وربما تكون الميزة الكبرى، لإرجاء عرض الفكرة، على البرلمان، هى أننا سوف يكون لدينا وقت متسع، ليدور حوار حولها، بما يؤدى إلى توافق عام، لابد أن يكون موجوداً بين قطاعات الرأى العام، إزاء مثل هذه القضايا الشعبية التى تتصل بملايين المصريين.
لقد بدأت الدولة طريق الخصخصة، عام 1991، وكان هدفه نقل ملكية الدولة للمصانع والشركات، التى كانت خضعت للتأميم فى مرحلة سابقة، إلى المواطنين، ولأن فكرة الخصخصة، لم تكن موضع جدل ونقاش بما يكفى، منذ البداية، فقد تحولت، مع الوقت، من أسلوب ناجح معترف به عالمياً فى مجاله إلى تهمة تلاحق الحكومة، فى كل لحظة!
ليس هذا فقط، وإنما حدث خلط فادح، بين موضوعات لا علاقة لبعضها ببعض، وتداخلت ملفات بنك القاهرة، مع أجريوم، مع دعم الغاز، مع عمر أفندى.. مع.. مع.. ووجدت الحكومة نفسها، والحال كذلك، فى وضع لا تدرى ماذا عليها أن تفعل فيه!
وكان لابد من وقفة، وكانت هذه الوقفة تتمثل فى مشروع نقل الملكية، أو الملكية الشعبية، كما اشتهر بين الناس، الذين سمعوا عنه للمرة الأولى، من وزير الاستثمار، صباح 9 نوفمبر الحالى!
وإذا كانت الدولة، قد قررت مسبقاً، أن يكون بيع الأسهم لكل مواطن مستحق لها، مقابل صفر، أو بلا مقابل، بمعنى أدق، فقد كان الغرض، فيما يبدو، هو تجنب صخب طويل، كان سوف يستغرق وقتنا وجهدنا، لو كان القرار أن يكون كل سهم بجنيه مثلاً.. فالمتصور، وقتها، أن يخرج مَنْ يقول: ولماذا لا يكون سعر السهم جنيهين.. فإذا تقرر أن يكون جنيهين فعلاً، سوف نجد مَنْ يتساءل: ولماذا لا يكون ثلاثة.. إلى آخره!
وربما يكون الأهم فى الأمر كله، أننا أمام دولة، قررت أن تتخلى عن ملكيتها، لما ظلت تملكه طوال أكثر من نصف قرن، وأن تترك ذلك للقطاع الخاص، على أن تظل رقيباً من بعيد، وشريكاً مدفوعاً ب 20% فى كل مشروع رابح.. وهو مبدأ، فيما يظن كثيرون، ليس موضع خلاف كبير، لأنه قد ثبت، بالتجربة، أن الدولة لم تنجح فى التملك، ولا فى الإدارة!
هذه خطوة، إذا اتفقنا عليها، كان علينا، أن ننتقل على الفور إلى ما بعدها، من خطوات، وهى الطريقة التى يمكن أن تنتقل بها هذه الملكية من الدولة للناس.. فوسيلة الانتقال، الآن، هى وحدها موضوعنا، أو هى التى يتعين أن تكون موضوعنا الذى ننشغل به، بشرط أن ندخل إليه جميعاً، دون تخوين مسبق من طرف لطرف، ودون افتراض وجود «مؤامرة» وراء الموضوع..
فالتخوين أو سيطرة منطق المؤامرة، سوف يجعلنا ننشغل بأى شىء، إلا أن يكون الموضوع ذاته هو موضع الاهتمام والتفكير، وبالتالى فسوف يغيب أى اجتهاد، وسوف تغيب أى رؤية، يمكن أن تمثل إضافة، وسوف يغيب أى تفكير حضارى محترم!
نحن أمام اختبار لمجتمع بكامله فى قدرته على النقاش الحر، حول موضوع يخص 41 مليوناً من بين أفراده، ثم التوصل من خلال النقاش إلى رؤية يتوافق حولها 80 مليوناً!