أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة بصدد إجراء حصر للأنشطة التى تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، البالغ عددها حوالى 24 ألف جمعية، نظراً لرغبة الوزارة فى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الجمعيات الأهلية ونوعية الخدمات التى تقدمها. وقال: إن الوزارة وضعت استراتيجية جديدة تعتمد على تفعيل دور العمل الأهلى لرفع مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، لتحويلها إلى أسر فاعلة فى المجتمع تعتمد على ذاتها. وطالب المصيلحى بالتنسيق و«التشبيك»، بين الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، لتنفيذ بعض المشروعات الخدمية والتنموية للمجتمع فى مجالات الرعاية الصحية ودعم حقوق المرأة والبطالة وتدريب الشباب والقروض الصغيرة والمنح التعليمية ومحو الأمية والصناعات الصغيرة وغيرها.