وافقت وفود الدول العربية المشاركة فى المؤتمر الدولى الثالث للموارد المائية والبيئة الجافة بالرياض على وضع «استراتيجية عربية مشتركة» لمواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية، ووضع آليات تنفيذية للتغلب على مشكلات ندرة المياه كأحد الخيارات الصعبة التى تواجه مشروعات التنمية بالدول العربية، والتنسيق بين المراكز العلمية العربية المعنية للمساعدة فى حل هذه القضايا الشائكة. وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء أعمال المؤتمر أمس - إنه من المقرر أن يتم عرض ورقة عمل عربية على المنتدى العالمى الخامس للمياه والمقرر عقده، فى مدينة استنابول التركية، تتضمن الأوضاع المائية فى الدول العربية، مع توضيح الرؤية العربية لحل المشكلات التى تواجهها من خلال التعاون المشترك بين الدول العربية للاستفادة من الأبحاث العلمية فى هذا المجال. وأضاف أبوزيد: «تم الاتفاق على دراسة المشروعات المائية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن وزارة الرى تقوم حاليًا بالإعداد لجميع السيناريوهات المتوقعة للتغيرات المناخية على مصر أو دول حوض النيل، ووضع النماذج الرياضية لكل سيناريو للحد من الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية فى حالة حدوثها. وأشار الوزير إلى أن الدول العربية وضعت خططاً تنفيذية لمواجهة مشكلة محدودية الموارد المائية، من خلال تطبيق التركيب المحصولى المناسب، والحد من زراعة المحاصيل شديدة الاستهلاك للمياه، خاصة محاصيل الأرز وقصب السكر واستنباط أصناف أخرى تتحمل الجفاف وقليلة الاستهلاك للمياه، بما يساهم فى درء مخاطر التغيرات المناخية وقلة الموارد المائية، وكذلك مناقشة آليات حساب المياه الافتراضية، ودورها فى تجنب الأزمات المائية بما يحقق تنمية مائية عربية مستدامة. وأكد الوزير على اتفاق الوفود العربية المشاركة فى المؤتمر على ضرورة المضى قدماً فى التوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر، لتوفير المياه للاستخدام الآدمى لمياه الشرب، من خلال استخدام التقنيات الحديثة فى هذا المجال بما يخفض من تكلفتها، مشيراً إلى ضرورة التعرف على التقنيات الحديثة لمواجهة التصحر وآليات الحد من آثار الجفاف من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول الأجنبية فى هذا المجال، خاصة دول أمريكا الجنوبية ووضع آليات تنفيذية لدعم التصنيع الزراعى وتجارة المنتجات الزراعية بين المنطقة العربية وأمريكا الجنوبية.