تأجيل محاكمة 94 إماراتيًّا متهمين بالتواصل مع «الإخوان» إلى 6 و7 مايو

أجّلت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الثلاثاء، النظر في محاكمة 94 إماراتيًّا متهمين بالانتماء إلى «تنظيم سري» كان يخطط ل«الاستيلاء على الحكم»، إلى جلستي 6 و7 من الشهر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في مدينة «أبو ظبي» استأنفت جلساتها، الثلاثاء، للنظر في قضية متهمي «التنظيم السري غير المشروع».
واستمعت المحكمة، الثلاثاء، إلى عدد من شهود النفي، كما اطّلعت على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة استعجال وصول تقرير المختبر الجنائي الإلكتروني، وتأجيل النظر في القضية إلى جلستي السادس والسابع من مايو المقبل، للاستماع لباقي شهود النفي.
وحضر جلسة، الثلاثاء، 73 من المتهمين و13 من المتهمات، إلى جانب عدد من ذويهم وممثلي وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى 6 من المحامين و5 من أعضاء النيابة العامة، في الوقت الذي لا يزال فيه 8 من المتهمين فارين خارج البلاد.
وكان النائب العام الإماراتي، سالم سعيد كبيش، أعلن في 27 يناير الماضي إحالة 94 إماراتيًّا إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ل«مساعدتهم في الاستيلاء على الحكم»، في حين بدأت المحكمة أولى جلساتها في 4 مارس الماضي.
من جانبها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها القاهرة، أنها «لا تُصَدِّر الثورات» وأن «الشعوب حرة في اختيار من يحكمها».