مسلحون يحاصرون وزارة العدل الليبية للمطالبة بعزل رموز نظام «القذافي»

طوّق عشرات المسلحين الليبيين مقر وزارة العدل بالعاصمة طرابلس، صباح الثلاثاء، وأفاد شهود عيان بأن المسلحين «حاصروا المبنى بأسلحة ثقيلة ومتوسطة»، وسط هتافات تطالب بضرورة إقرار قانون العزل السياسي بحق رموز نظام معمر القذافي.
وأكد شهود العيان أن المسلحين «ينتمون إلى تنسيقيات تعد جزءًا من اللجان الأمنية»، وهو تشكيل يضم كل الكتائب الثورية في ليبيا، وتتبع اسميًّا وزارة الداخلية.
وقطع المسلحون الطريق المؤدي إلى مقر الوزارة ومنعوا وسائل الإعلام من الوصول إلى المكان إلا أن وكالة الأنباء الليبية نقلت عنهم مطالب منها «تطهير الحكومة من أتباع النظام السابق الذين لا يزالون يتولون مناصب قيادية»، حسب قول بعضهم.
ولا يزال عدد من المسلحين يحاصرون مبنى وزارة الخارجية، منذ الأحد الماضي، بآليات عسكرية، رافعين نفس المطلب، فيما اقتحمت مجموعة أخرى، مساء الإثنين، وزارتي الداخلية والمالية بعد حصول مشادات كلامية مع حراس مباني هذه الوزارات.
وأدان رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، في مؤتمر صحفي، عُقد، الأحد، «الاحتجاج باستخدام السلاح»، مشيرًا إلى أن حكومته «ستستخدم القوة لردع محاولات شل حركتها إذا استلزم الأمر».
ويطالب محاصرو المؤسسات بتحقيق عدة أمور، على رأسها إقرار قانون العزل السياسي الذي لا يزال يدور حوله جدل داخل أروقة المؤتمر الوطني العام، حيث قام الأخير بتعديل المادة 6 من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، التي تنص على أن «الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية».
وأضاف المؤتمر تعديلاً دستوريًّا مفاده «لا يُعد إخلالاً بمبادئ الحريات سنّ قانون لفترة محددة يمنع بعض الأشخاص من تولي الوظائف العليا والقيادية في الدولة لفترة مؤقتة»، وذلك لتفويت الفرصة على الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي المتوقع صدوره قريبًا.
وتقدمت كتلة حزب العدالة والبناء، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، بمشروع قانون العزل السياسي للمؤتمر الوطني العام، منذ أشهر، لمنع رموز نظام «القذافي» من العمل في مؤسسات الدولة وتولي المناصب القيادية من خلال شروط ومعايير وضعتها، وهو ما لاقى رفض كتلة تحالف القوى الوطنية الليبرالي، التي اقترحت معايير أخرى، مما تسبب في صدام وعدم توافق بين الكتلتين الأكبر داخل المؤتمر.
من جانبها، تتهم شخصيات قيادية ليبية تيار الإخوان المسلمين ب«تعمد» إقصائهم من ممارسة العمل السياسي عبر تمرير هذا القانون، وهو ما ينفيه الإخوان.