البورصة تعاود نزيف الخسائر الحاد.. ومؤشرها الرئيسى يفقد 7.7٪

عاودت البورصة المصرية نزيف الخسائر الحاد مجدداً وسط حالة من الذعر تسيطر على المتعاملين فى السوق بسبب الهبوط وتبخر أموالهم بعد أن فقد مؤشر البورصة الرئيسى للأسهم النشطة «Case30» أمس، نحو 7.7 فاقداً 354 نقطة ليصل لمستوى 4206 نقاط أقل مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، ولم يتجاوز إجمالى التعاملات حاجز 750 مليون جنيه، فى وقت استمر فيه اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع المكثف، بينما لم تنجح مشتريات المصريين فى وقف نزيف الخسائر، وسيطر اللون الأحمر على شاشات التداول، حيث لم تنج من الهبوط سوى 3 شركات ارتفعت بنسب لا تتجاوز 5٪، فيما انخفضت أسعار الأسهم المتداولة أمس وعددها 144 ورقة مالية، وتصدرت بعض الأسهم القائدة الانخفاضات أمس، منها العز لصناعة حديد التسليح والمجموعة المالية هيرمس وأوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم تليكوم ومجموعة طلعت مصطفى بنسب تراوحت بين 5٪ و 15٪.
وبدأت الدقائق الأولى من الجلسة بهبوط حاد تجاوز 3٪ مما أصاب المتعاملين بالرعب أما دفعهم لرفع شعار «البيع بخسارة أفضل من المكسب البعيد» وسط انخفاض نسبة المؤسسات فى السوق والتى لم تتجاوز ثلث التعاملات الإجمالية مع الإغلاق، مع اتجاههم للبيع.
وتقف صناديق الاستثمار والمؤسسات حالياً فى موقف حرج خاصة مع تزايد خسائرها إلى جانب زيادة نسب استردادات قيمة الوثائق مما يجعلها تواجه أزمة فى السيولة حسب رأى أحد الخبراء.
ولم تنجح نتائج أعمال الشركات الجيدة التى أعلنت أمس، فى وقف نزيف خسائر أسهمها، وأوقفت إدارة البورصة التداول لمدة نصف ساعة على أكثر من 35 سهماً بعد انخفاضها بنسب تجاوزت 10٪.
وفسر عصام مصطفى، خبير أسواق مال، الهبوط بأن هناك أزمة ثقة إلى جانب «الهروب الكبير» للمؤسسات والصناديق حسب وصفه والتى خرجت ورفعت يدها من السوق.
وقال الدكتور عصام خليفة، رئيس شركة الأهلى، لإدارة صناديق الاستثمار، إن الصناديق فى موقف حرج جداً بسبب موجة الاستردادات التى تتزايد مع هبوط السوق،
واتهم شركات السمسرة بالتسبب فى الأزمة وزيادة حدة الهبوط نتيجة لقيامها بنصح العملاء بالبيع الآن على أمل أن يصل المؤشر لمستويات 3800 نقطة ليقوموا بعمليات شراء من جديد، مؤكداً أن ذلك هو السبب الرئيسى فى زيادة الهبوط.
وأكد أن الصناديق لديها أسهم كثيرة وخاسرة، مشيراً إلى وجود «أزمة سيولة» فى الصناديق بسبب أن القانون ينص على أن يحتفظ صندوق الاستثمار بنحو 10٪ من إجمالى المحفظة سيولة على الأقل.. لكن الاستردادات من حملة الوثائق تراوحت بين 5٪ و13٪ من صندوق لآخر.
وطالب البنوك بالمساهمة فى وقف نزيف الخسائر فى البورصة ودعم السوق عن طريق ضخ سيولة فى الصناديق التابعة لها.