تقرير يكشف الاستيلاء على 1.7 مليون جنيه فى «محاجر بنى سويف» خلال 4 شهور

كشف تقرير حكومى من الاستيلاء على نحو 1.7 مليون جنيه، عبارة عن فروق مالية، دون سند قانونى، فى مشروع محاجر بنى سويف، خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أبريل الماضيين.
ورصد التقرير، الذى أعده خالد محمد جميل وعصام الدين طه، الخبيران فى جهاز استخدامات أراضى الدولة التابع لوزارة الإسكان، أن نسبة المحاجر المستغلة وعددها 55 من إجمالى 140 محجراً فى المحافظة، متهماً رئيس القسم الفنى بمشروع المحاجر، بالاتفاق مع بعض مفتشى المناطق بتحميل كميات لصالحهم تحت اسم «سلطة المحافظ»،
مؤكداً اكتشاف عدد من العمليات الحكومية المصدق عليها، لا يوجد لها أى حسابات مالية داخل المشروع، وكشف عن وجود أرشيف غير منظم، تنقصه مستندات مهمة داخل الملفات، مما أدى ل«ضياع» بيانات عن بعض المحاجر وعدم وجود أى تقارير فنية لجميع المحاجر لمعرفة المعلومات الخاصة بمدة التشغيل وكمية المادة المحجرية ونوعيتها، التى تفيد فى عملية التسويق، ووجود نقص حاد فى عدد الجيولوجيين داخل الإدارة.
وأشار التقرير - الذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه - إلى وجود فروق مالية لم تتم إضافتها للمشروع، بلغت مليوناً و797 ألفاً و42 جنيهاً دون سند قانونى أو أساس محاسبى عن الفترة من 1 يناير حتى نهاية أبريل 2008، وبفحص آخر ميزانية للمشروع فى الفترة من 1 يوليو 2007 حتى نهاية ديسمبر، تبين شراء قطع غيار للسيارات بمبلغ 48 ألفا و46 جنيهاً،
 وبالجرد الفعلى من واقع دفتر العهدة، تبين أن قطع الغيار تتكلف 40 ألفاً و732 جنيهاً، وعدم الحصول على موافقة على اللائحة المالية للمشروع وتحصيل تبرعات نقدية لصالح بعض الجمعيات الأهلية عامى 2006-2007 بلغت 90517 جنيهاً، فى حين بلغ حجم التبرعات من يناير حتى أبريل 74 ألفاً و735 جنيهاً، موصياً باستبعاد مدير المشروع ونائبه ورئيس القسم المالى ومشرفين ومفتشين ومشرف وسائق.
ولفت التقرير إلى أن المحصلين يقومون بتكعيب السيارة وكتابة البون والتوريد، مما يؤدى لبعض السرقات داخل أكشاك المشروع، كما أن بعض المحصلين فى مناطق غرب المحافظة يجمعون مبالغ التحصيل أيام الخميس والجمعة والسبت، ويحتفظون بها ويوردونها يوم الأحد، وهذا مخالف ويسبب بعض السرقات، إضافة إلى عدم وجود أثر لقسم الأمن،
 رغم وجوده فى الهيكل الإدارى لمشروع المحاجر، إذ يتم الاعتماد على أفراد يسمون «الحراس» لا يصلحون لكبر سنهم. أما فى قسم التفتيش، فرصد التقرير عدم وجود رئيس مباشر له لمتابعة عمل المفتشين بالمناطق.