أنصار «عطية» يبايعونه نقيبا للمحامين ويكلفونه بالترشح.. وخلاف حول انتخاب «أوباما» المحامين

تلقى رجائى عطية، المحامى، مبايعة عدد من أنصاره ومؤيديه نقيبا للمحامين والذين كلفوه بالتقدم للترشح مرة أخرى السبت المقبل.
وقالوا فى توصياتهم بالمؤتمر الانتخابى، الذى عقده عطية مساء أمس الأول للتشاور معهم فى إعادة تقدمه للترشح السبت المقبل، إن رجائى معروف بين زملائه بعطائه للمحاماة، مؤكدين ثقتهم «الكاملة» له وتأييد انتخابه نقيبا. ودعوا جميع المحامين إلى تأييده «ثقة بأنه جدير بإنقاذ وإصلاح النقابة والعودة بها إلى عهدها الذهبى».
واتفقوا على تشكيل شبكة تنظيمية لإدارة المعركة الانتخابية لمرشحهم، ووضع خطة عمل لمحاورة شباب المحامين «المضحوك عليهم».
واختلف اثنان من أنصاره حول انتخاب «أوباما» المحامين، حيث أكد أحدهما أنه ضرورة للتغيير، فى حين نبه الآخر إلى أن مهنة المحاماة بها من هو أعلى قامة من «أوباما».
وعلمت «المصرى اليوم» أن لقاء تم مساء أمس الأول بعد المؤتمر بين رجائى عطية، وحمدى خليفة، نقيب المحامين بالجيزة، والمرشح لمنصب النقيب العام، حيث طالبه عطية بالتنازل عن ترشحه هذه المرة لصالحه، إلا أن خليفة رفض قائلا إنه يخوض الانتخابات بناء على رغبة المحامين الذى طالبوه بالترشح وإن صناديق الانتخابات هى الفيصل.وبدأ عطية كلمته، مفوضا أمر ترشيحه واستمراره فى انتخابات المحامين لزملائه من «شيوخ المهنة وأساتذتها»، الذين كانوا قد دعوه لخوض الانتخابات قبل الدعوة بوقفها.
وقدم «كشف حساب» عما سماه «معترك» الأيام الماضية، منتقدا ما وصفه «تراخيا» من المجلس المؤقت فى التقدم للنقابة لتسلم المسؤولية فى 10 فبراير الماضى وحتى شهر يونيو. كما انتقد تعديلات قانون المحاماة الجديد، مؤكدا أن المادة 13 من القانون 197نقلت كل اختصاص النقابة لوزير العدل وأنه وقفا لنص التعديل، يجوز له الترخيص للمحامى الأجنبى للعمل فى قضية ما، شرط المعاملة بالمثل، «وبهذا تكون النقابة قد تخلت عن أحد اختصاصاتها الأصيلة»، على حد قول عطية.
وهاجم نص المادة 31، الخاصة بالبطاقة الضريبية وإثبات اشتغال المحامى فيها بالمحاماة دون سواها، قائلا: «ليس كل من يعمل بالمحاماة، يعمل سائقا أو حلاقا أو بناء، لكن هناك أساطين المحامين يعملون أساتذة بالجامعات».
واعترض عطية بشدة على نص المادة 135 المعدلة فى القانون، مؤكدا أنها تنيط انتخاب المحامين موظفى النقابة، مشيرا إلى أن هناك «سابقة» عام 89، تم فيها تزوير الانتخابات تزويرا «بشعا شنيعا».
وأضاف: «الذى أتى بنص المادة 135 جعل العملية الانتخابية فى يد الموظفين، فى حين أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد أن موظفين شقيقين يحملان لقب «المرعشلى» أخذا قروضا فى 2005 تتجاوز 450 ألف جنيه، بينما كان أحدهما مدينا ب150 ألف جنيه.
وتابع عطية: «يقول التقرير إن المدير المالى، الذى يمرر التوقيعات دون العرض على هيئة المكتب، اقترض 153 ألف جنيه من أموال المحامين، فى حين بلغ إجمالى القروض مليون جنيه».
واستطرد عطية: «لن أتحدث عن باقى الكبائر الموجودة فى تقرير الجهاز المركزى، لكنى ذكرت هذا للإيماء إلى مخاطر توكيل الانتخابات للموظفين».واستهجن عطية ما نصت عليه المادة 71، التى تجعل محامى مصر تحت «سيف» مجلس النقابة، يمنح الترخيص بمزاولة المهنة أو لا يمنح ويسحبه أينما يشاء، قائلا: «لا أتحدث عن مجلس معين، ولكن عن مادة قانونية تم دسها على قانون المحاماه، فهذا كلام لا مثيل له».
وألمح عطية إلى أن هناك «رغبات كثيرة» للسلطة بالمعنى العام فى «اختراق» النقابة و«تقييد» الحركة الوطنية داخلها.
وقال عطية: «رأيت مشهدا تمثيليا مضحكا للترويج لأحد المرشحين، الذى هدد باحتلال دار القضاء العالى، وقد واجهت صاحب التمثيلية فى أحد البرامج الفضائية، والذى لم يهتم هو والمجلس المعزول ولم يحرك ساكنا على مدار 3 سنوات لإنشاء نقابة فرعية لمحكمة شمال القاهرة وإنشاء النقابات الثلاث فى البحر الأحمر وحلوان وأكتوبر».
وأضاف: «الانتخابات من لطف ربنا أنه تم وقفها، لأنه كان سوف يحكم عليها بالبطلان، لأنه سوف تكون هناك دوائر ونقابات لا يوجد من يمثلها».
وقال الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى والوزير الأسبق، إن القانون 100 وما أثاره رجائى عطية عن تعديلات قانون المحاماة، «سلسلة لتكبيل البلد وتحويل النظام السياسى المصرى إلى نظام شمولى، يعتمد فى الأساس على الأمن»، داعيا إلى «استبعاد» كل من شارك فى «وزر» هذه التعديلات الأخيرة «استبعادا نهائيا» عن تأييد المحامين.
وأضاف: «الذين شاركوا فى هذه الآثام كما شارك غيرهم فى الخطيئة الدستورية بالمادة 176 لابد أن نقصيهم من صفوفنا ونقول لهم أنتم لا تستحقون شرف المشاركة فى هذه المهنة». ووصف الجمل، رجائى عطية بأنه «خيرنا» لموقع نقيب المحامين، فهو خاض معارك حقيقية من أجل هذه النقابة.
وقال الدكتور محمود السقا، المرشح على قائمة لجنة الشريعة التابعة للإخوان المسلمين: «كنت مشتاقا للتغيير، رأينا بالأمس ما حدث فى عالم السياسة عندما فاز أوباما، يا ترى هل نريد أوباما المصرى؟».
وأضاف: «نريد اليوم أوباما المحامى، عصر المفاجآت والمعجزات عاد، وأنا سأطوف البلاد وأدعو إلى رجائى ولابد أن تكون الدعوة صادرة من القلب، حتى تصل إلى القلب، فالتيار الفكرى والمزاج الإنسانى وجموع المحامين بدأوا يخطون خطا جديدا».
وأعلن عبدالعظيم المغربى، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، عن تأييده عطية، قائلا: «لعلكم تشاركوننى القول بأنه لا بديل عن رجائى، فنحن معك نقاتل ليل نهار وإنا لمنتصرون».
وأضاف: «أمّر بالنقابة فأجد أطلالا مغلقة تعشش فيها وطاويط، وإذا فكر مواطن أن يشكو حاله لا يجد إلا نقابة الصحفيين وهذا أمر غير مقبول»،