استقرار الأنظمة فى عصر العولمة

فى كتابه عن العولمة يتكلم كاتب ال«نيويورك تايمز» الشهير توماس فريدمان عن «العالم المسطح»، ما يعنى بذلك هو عالم تذوب فيه الفوارق لأنه يتيح نفس الفرص للكل ويتكلم نفس اللغة العملية العالمية الجديدة، لغة العلم والتكنولوجيا والمال..
هناك بالطبع شئ من الصحة فى هذا الوصف، لوضع نتج عن سهولة تداول المعلومات وحركة المال ونقل التكنولوجيا. لكن، فى المقابل، فى نفس الوقت التى تربط فيه تلك التطورات بين نخب معينة مميزة فى الدول المختلفة، تعمل على تكريس التباين والتناقض داخل المجتمع الواحد.
 يحدث ذلك حتى فى الدول الصناعية العريقة كالولايات المتحدة، التى انقسمت فى الانتخابات الأخيرة بين مناطق زراعية أو نائية معزولة صوتت عامة لصالح «ماكين»، ومراكز الإنتاج الاقتصادى والتكنولوجى المرتبطة بالعالم والمنفتحة عليه، والمساندة ل«اوباما».. ولأن الأخيرة تحتوى أيضاً على المراكز المنتجة للفكر والمعرفة، يصحب التباين المادى والاقتصادى بالضرورة فجوة ثقافية ومعرفية.
لهذه الظاهرة تداعيات سياسية مهمة: فالمناطق الفقيرة نسبيا صوتت لصالح اليمين نتيجة لاستغلاله ارتباط التباين الاقتصادى بالفجوة المعرفية والثقافية لإشعال صراع حضارى داخلى، بتحريك «العمق الشعبى»، فى الريف والمدن الصغيرة، ضد ليبرالية نخب المدن، «الأليطة المتفرنجة» واللأخلاقية الفاسدة.. فى ظل الأنظمة التسلطية، أو الديمقراطيات الهشة، تنجح مثل هذه الشعارات أحياناً فى تحريك المشاعر، حتى عندما يستخدمها الفاشيون، لكنها فشلت فى النهاية فى المجتمع الأمريكى المفتوح، بعد تجربة سنين «بوش»، لأن سحر الديمقراطيات العريقة يكمن فى إضفائه شيئاً من العقلانية على العملية السياسية.
فى الدول الصناعية «الناشئة»، مثل الهند، يكون التباين الاقتصادى، والفجوة الفكرية والمعرفية بين المدن و«العمق»، أكبر بكثير من مثيله بأماكن مثل أمريكا. فمستوى معيشة الفرد فى ريف الهند أقل عامة حتى من نظيره المصرى، وعزلته عن العالم أكبر. مع ذلك، لا يمكن إنكار الطفرة الاقتصادية والتكنولوجية العظيمة بالمدن الهندية، ولا مساهماتها المتزايدة فى مجالات الفن والعلم، حتى وصل الأمر ببعث مركبة فضاء حتى القمر.. كيف يكون هناك استقرار فى مثل هذه الظروف؟
اين «الزعيم الشعبوى الكاريزمى»، الذى يحرك مشاعر ال«عمق» ضد «الأليط» من منتجى النهضة الوليدة، مستغلا اقتران الطفرة الاقتصادية والتكنولوجية بتزايد الفجوات المادية والثقافية، بالذات أن فى بلد توجد فيه (عكس الحال فى الصين مثلا) أزمات طائفية طاحنة؟ وهناك فى الهند من يحاول فعلا استغلال كل هذه الفجوات والتشققات لصالحه السياسى.
 لكن، مره أخرى، طالما عمل فى ظل نظام ديمقراطى مستقر، فلن يتمكن من إملاء أجندته بالكامل، تماما كما لم يستطع حزب «باهاراتيا جاناتا» الهندوكى القومى الأصولى فعل ذلك حتى عندما حكم البلاد.
الحال فى مصر مختلف. أولا، لا يمكن بالطبع القول إن لدينا طفرة اقتصادية أو تكنولوجية عظيمة.. مع ذلك، فالارقام الحكومية- وكلها صحيحة حتى إذا كانت مختزلة للحقيقة- تدل على أن هناك نوعاً من النمو، فى قطاعات معينة على الأقل.
والواقع يشير إلى أن نمط الحياة فى بعض البؤر بالمدن المصرية وضواحيها أصبح يشبه بالفعل مثيله بالدول الصناعية، فى حين أن حياة معظم الناس ما زالت تحوم فى عمق العالم الثالث. يعكس ذلك، جزئيا، بالقطع أوضاع معروفه للكل، مثل انتشار الفساد والمحسوبية وإرتباط رأس المال بالسلطة... إلخ.
لكنى أعتقد أنه، فى عصر العولمة، يعكس أيضا عوامل شبيهة بالتى تحدثنا عنها فى المثالين السابقين: هناك طبقة من العاملين فى شركات عالمية، ورجال الأعمال والمستثمرين، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعالم الخارجى وتدير النمو التى تعكسه الأرقام الحكومية. هذه الطبقة معزولة مادياً وأحياناً ثقافيا عن باقى المجتمع، مما يجعلها هدفاً سهلاً للهجمات التعبوية المحركة لمشاعر الشارع.
لنفترض الآن أن ما تقوله الحكومة صحيح - أى أن النمو الذى تعكسه أرقامها يعبر عن بدايات نهضة حقيقية- فى هذه الحالة فإنه من المتوقع إذن أن تزداد الفجوات الاقتصادية والثقافية بين مختلف فئات المجتمع، كما تعلمنا الأمثلة السابقة..
 إذا حدث ذلك فى ظل غياب الشفافية والفساد المتفشى لا يمكن إلا توقع نجاح القوى اليمينية «الشعبوية»، الموجوده بقوة فى الشارع المصرى بالفعل على شكل التيار الأصولى، فى استغلال الفجوات المذكورة، لزعزعة الاستقرار وهدم «إنجازات» النظام المفترضة. أى أن هذا النظام يدمر نفسه بعدم التحرك نحو التعددية والانفتاح السياسى والإعلامى حقيقى.
amr@cita.utoronto.ca