في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف: العرب يقرأون «ربع صفحة» سنويًا

يحتفل العالم في 23 أبريل من كل عام باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وترجع جذور هذا الاحتفال إلى مدينة كتالونيا الإسبانية حيث كانوا يهدون وردة لكل من يشتري كتابًا في ذلك اليوم الذي يصادف عيد القديس جارجيوس، وفي عام 1995 قررت اليونسكو اعتبار يوم 23 إبريل يومًا عالميًا للكتاب في نفس اليوم الذي يوافق يوم وفاة الروائي البريطاني الشهير، ويليام شكسبير، عام 1616، وكذلك ميلاد ووفاة عدد كبير من الكتاب والمؤلفين.
وتمنح اليونسكو في هذا اليوم لقب «عاصمة الكتاب العالمية» لأي من مدن العالم التي تضع برامج لتعزيز الكتب والقراءة، وهو اللقب الذي تحتفظ به عاما كاملا، وقد تم اختيار العاصمة التايلاندية بانكوك عاصمة للكتاب لعام 2013، فيما سبقتها مدينة «يريفان» الأرمينية للعام السابق.
وتظهر إحصائيات اليونسكو تراجعًا كبيرًا في معدلات القراءة بالعالم العربي حيث تذكر أن نصيب كل مليون عربي لا يتجاوز 30 كتابًا، مقابل 854 كتابًا لكل مليون أوروبي، كما يصل معدل قراءة الشخص العربي ربع صفحة في السنة مقابل معدل قراءة كبير للفرد الأمريكي الذي يصل إلى 11 كتابًا، والمواطن البريطاني 7 كتب في العام الواحد، كما يصدر العالم العربي كاملًا نحو 1650 كتابًا سنويًا بينما تنتج الولايات المتحدة وحدها ما يقارب من 85 ألف كتاب سنويًا.
ويبلغ إجمالي إنتاج الكتب في مصر 2632 كتابًا و602 كتيب وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2010، وهو ما يقل عن إنتاج عام 2006 الذي وصل فيه إنتاج الكتب إلى 2677 كتابًا و348 كتيبًا.
وبالنسبة لمجالات الإصدار، فقد تصدر مجال الأدب إصدارات الكتب في مصر لعام 2010 بإجمالي 527 إصدار في الوقت الذي احتلت فيه إصدارات الكتب في مجال الجغرافيا والتاريخ المرتبة الأخيرة ب 79 إصدارا، وهو ما يختلف عن إحصاءات 2006 التي جاءت فيها العلوم التطبيقية على رأس إصدارات الكتب بإجمالي 686.
ويحتفل العالم في نفس اليوم ب«حقوق المؤلف»، والتي تنظمها دوليًا الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف الصادرة في باريس عام 1971، والتي تتعهد فيها جميع الدول الموقعة باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية كافية وفعالية حقوق المؤلفين وغيرهم من أصحاب تلك الحقوق في الأعمال الأدبية والعلمية والفنية، مع الالتزام بسن تشريع خاص داخلي لحمايتها.
وفي مصر، صدر قانون لحق المؤلف برقم 354 عام 1954 والذي تم إلغاؤه عام 2002، ليحل محله قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 والذي يتعامل مع حقوق المؤلفين بشكل أكثر عمومية وإجمالاً، وينقسم إلى ثلاثة أبواب: براءات الاختراع ونماذج المنفعة، التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها.