وزير الإسكان: أراضي مشروع «قناة السويس» بحق الانتفاع.. ونسبة للعمالة المصرية

قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، إن الاشتراكات المرجعية لمشروع تنمية خليج السويس انتهت، لكن بيت الخبرة الأجنبي لايزال يستكمل المخطط الرئيسى ويقيم الدراسات السابقة، لافتاً إلى أن الهدف من المشروع إنشاء مركز تميز عالمى يدار بكفاءة.
وأضاف الوزير، خلال ورشة نقاش بعنوان «الأبعاد الإقليمية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس»، الخميس، أن مشروع القانون ينص على تخصيص أراضي المشروع بغرض الاستثمار بحق الانتفاع، بشرط وجود نسبة للعمالة المصرية فى المشروعات.
وتابع «وفيق»، فى الورشة التى نظمها المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن المشروع تمت دراسته بعناية مع القوات المسلحة والمعنيين بالأمن القومى، وينص على أنه لا تمليك لأحد دون استثناء، على أن يختص التحكيم المحلى بالفصل فى النزاعات.
وقال الوزير إن الإقليم سيكون نموذجاً لبناء مصر الحديثة، واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، مؤكداً أن اشتراك مكاتب الاستشارات والخبرة العالمية مع الفريق الاستشارى المصرى فى إعداد المشروع يهدف إلى تسويقه دولياً، ليكون بداية لكى تصبح مصر مركزاً عالمياً.
وأكد «وفيق» أن المشروع ليس ميناء محورياً فى شرق بورسعيد أو مناطق صناعية فى وادى التكنولوجيا وخليج السويس فقط، بل إقليم متكامل ينافس على مستوى العالم فيما يتعلق بالمراكز اللوجيستية والقيمة المضافة.
وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس المركز، إن المشروع مطروح منذ منتصف التسعينيات، لكن الحديث عنه زاد زحماً، بعد مجىء الدكتور عصام شرف، رئيساً للوزراء، وأكد أن تطوير القناة والمنطقة المحيطة بها سيترك تأثيرات من نوع ما على شكل الخريطة الإقليمية.
من جانبه، قال «شرف» إن المشروع سيعيد صياغة علاقة مصر بالعالم، وفلسفته تقوم على أساس التحول من تسهيل المرور فى القناة إلى تيسير التجارة، فلو أخذنا 10٪ من قيمة ما يمر لحققنا 40 مليار دولار.
وأشار إلى ضرورة أن تستعيد مصر ريادتها، وأن يكون لها دور فى الاقتصاد العالمى، وقال: «نرحب بالاكتتابات الشعبية ورجال الأعمال المصريين، لكن لابد من جذب الشركات الكبرى».
فى السياق نفسه، قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، ل«المصرى اليوم»، إن اللجنة التشريعية بالوزارة ستجتمع، الاثنين المقبل، لمناقشة الاقتراحات المقدمة من وزارة الإسكان حول المشروع، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء لإقراره، وإرساله إلى مجلس الشورى.
كان الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وافق الأسبوع الماضى، على تفويض وزارة الإسكان بتولى عملية طرح المشروعات فى قناة السويس. وقال رئيس الوزراء القطرى، حمد بن جاسم، إن بلاده ستنافس الشركات الكبرى حول المشروعات المطروحة.