طالب صبحي صالح، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى، حزب النور، بالكف عن استخدام «التحليل والتحريم» لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك بعد تهديد الحزب السلفي بالطعن على قانون الصكوك أمام المحكمة الدستورية العليا. وقال «صالح» ل«المصري اليوم» إن «ملاحظات هيئة كبار العلماء لم تفت بتحريم هذا القانون، بالإضافة إلى أنها ليست ملزمة لرئيس الجمهورية، وإن مرسي هو صاحب قرار إقرار هذا القانون»، مطالبًا قيادات «النور» بأن تجد مبررات أخرى لرفض هذا القانون، بعيدًا عن قضية الحلال والحرام، وأن يستعدوا للعمل من أجل انتخابات مجلس النواب المقبلة. وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن «لجان مجلس الشورى أجرت حوارات مجتمعية موسعة حول مشروعات القوانين التي تناقشها، وقد تمت دعوة أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أثناء إعداد قانون الصكوك، ودعوة ممثلين لكل الجمعيات الأهلية حاليًا لطرح رؤيتهم حول القانون، أو مؤسسات العمل الأهلي، ولا يزال الوقت متسعًا لكل من يريد تعديلات تضيف إلى ما يطرحه نواب يمثلون أكثر من 20 حزبًا لهم تمثيل بالمجلس حاليًا».