أعلنت مديرية التموين والتجارية الداخلية بالإسكندرية، السبت، انضمام نحو 30% من المخابز العاملة بالمحافظة، والبالغ عددها 1050 مخبزًا، إلى منظومة الخبز الجديدة. وقال محمد خليفة، القائم بأعمال وكيل الوزارة بالمحافظة، ل«المصري اليوم»، إن عدد أصحاب المخابز الذين وقعوا على عقود الانضمام للمنظومة، التي تستهدف دعم صاحب المخبز بشكل يمكّنه من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، وجعل المواطن شريكًا لمفتشي التموين في مراقبة تلك العملية, تجاوز ال300 شخص. ونفى «خليفة» وجود أزمة في كميات السولار المخصصة للمخابز الحكومية في المدينة، قائلًا: «حصص السولار المخصص للمخابز الموجودة حاليًا في الحدود الآمنة، وكل مخبز لديه مخزون احتياطي يكفيه لمدة 10 أيام مقبلة». وأضاف: «حتى الآن لا توجد أي بلاغات أو شكاوى من المخابز، وإذا وجدت ستكون لها الأولوية في ضخ الكميات التي تحتاجها». وأوضح «خليفة» أن إجمالي المخصصات الشهرية للمخابز البلدية عن شهر فبراير الماضي، بلغت نحو 3.6 مليون طن من الدقيق (82%), فضلًا عن 1850طن من الدقيق (76%) المخصص للمخابز الطباقي. وأشار إلى أن المديرية تدرس زيادة مخصصات مخابز المحافظة من حصص الدقيق المدعم, خاصة الواقع منها داخل المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة, بواقع 400 طن شهريًا طوال فترة الصيف. وأكد مدير المديرية أن الأولوية في توزيع حصص المصيف ستكون للمخابز التي تخدم الشواطئ والقرى المصيفية والواقعة داخل الأسواق العامة. ولفت إلى أنه في حالة وجود أزمة بشأن نقص الخبز سيتم الدفع بكميات كبيرة من مخابز القوات المسلحة بالمدينة، لمنع حدوث أزمات, طبقًا للتعليمات الوزارية التي وصفها ب«المشددة» حول ضرورة توفير الخبز المدعم لمواطني المحافظات الساحلية, وفقًا للمواصفات الفنية المحددة. وأكد «خليفة» التزام مختلف الإدارات التموينية بالأحياء، بتشديد إجراءات الرقابة لمواجهة تسرب الدقيق بالسوق السوداء, واستيعاب الطلب المتزايد على الخبز المدعم وسد احتياجات المواطنين. وقال: «لدينا حملات فجرية وصباحية ومسائية للوقوف على مدى التزام المخابز بالحصص والمواعيد والإسنادات المضافة إليها». وأوضح «خليفة» الذي نفى وجود أزمة وقود بالمحافظة أن «هناك حملات مكثفة تشنها المديرية يوميًا على محطات الوقود, خاصة الواقعة بالطرق السريعة والشوارع الكبرى للتأكد من مدى سلامة الطلمبات والمعايير بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين, فضلاً عن سحب عينات من المواد البترولية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات».
