قوى سياسية وثورية تحشد ل«جمعة مابنتهددش» أمام مكتب النائب العام

واصلت مجموعة من القوى السياسية والثورية استعداداتها لفاعليات يوم الجمعة المقبل، حيث دعت إلى تنظيم مظاهرة حاشدة أمام مكتب النائب العام، تحت شعار «مابنتهددش» أمام مكتب النائب العام، لرفض قراره الذى صدر الأثنين، بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، للرد على قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة نشطاء سياسيين، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التى وقعت أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم يوم الجمعة الماضى، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر.
كما دعوا أيضا، إلى تنظيم مسيرتين، يوم الجمعة المقبل، تحت شعار «فاشلون»، للتأكيد على فشل جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس محمد مرسى فى إدارة شؤون البلاد منذ توليه السلطة فى مصر.
قال محمود بدر، عضو اللجنة التنسيقية بالحركة الوطنية من أجل التغيير كفاية، ؤن الدعوة إلى مليونية «مابنتهددش» جاءت الرفض قرار النائب العام، الذى تجاهل رؤوس الفتنة الإخوانية واتهم النشطاء المعارضين فقط لنظام جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها محمد مرسى، قائلا: «اختيار مكتب النائب العام لسؤاله لماذا لم يتم استدعاء بديع والشاطر رغم البلاغات المقدمة ضدهما بالتحريض على أحداث الاتحادية»، مشيرا إلى أن نظام الإخوان يسير على خطا نظام مبارك فى تطبيق القانون على المعارضين فقط.
وأضاف «بدر» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن الدعوة تأتى أيضا للرد على خطاب محمد مرسى الذى هدد وتوعد فيه المعارضين والإعلاميين بشكل صريح، والذى يؤكد نية الجماعة تكميم أفواه جميع المعارضين واتخاذ إجراءات استثنائية جديدة كما فعلها سابقا فى الإعلان الدستورى الباطل، قائلا: «سننزل لنقول لمرسى (مابنتهددش) ولن يخيفنا تطويع القانون لصالح جماعتك والتنكيل بالمعارضين، سننزل رفضا لحصار مدينة الإنتاج الإعلامى لتكميم أفواه الإعلاميين ومحاولة تضليل الناس، سننزل فى مواجهة دعوات حرق الوطن».
وقال طارق الخولى، وكيل مؤسسى حزب 6 إبريل، إن النائب العام لا يعمل إلا لصالح جماعة الإخوان ومن أجل حمايتها تحت غطاء قانونى، متسائلا: «لماذا لم يتم التحقيق فى أحداث الاتحادية ولماذا لم يتم استدعاء قيادات الإخوان الذين يحرضون على العنف وعلى حرب أهلية، وتصريحات حازم صلاح إبوإسماعيل الدائمة التى تحرض على العنف والقتل».
وأضاف «الخولى»: «إذا استمر النائب العام بهذا الانحياز الصارخ لجماعة الإخوان وغياب دولة القانون فسيجلب مزيداً من العنف وسندخل فى مرحلة فوضى عارمة»، مؤكدا على أن قرارات النائب العام لن ترهب الثوار لأنهم مستمرون فى نضالهم من أجل إقامة دولة العدل والحرية والمساواة.
وقال محمد أمين، عضو اللجنة التنسيقية لجبهة الشباب الليبرالى، إن قرار النائب العام بضبط وإحضار عدد من النشطاء المعارضين لسياسات جماعة الإخوان المسلمين، يؤكد أنه يقوم بالدور الذى تم اختياره من أجله وهو إخراس وتكميم أفواه المعارضة وإرهابهم، مشيرا إلى أن مشكلة الإخوان المسلمين أصبحت مع الشعب المصرى بأكمله بعد أن اكتشف حقيقتهم، وليست مع النشطاء فقط.
وأضاف «أمين» أن الهدف من المظاهرة إيصال رسالة إلى النائب العام والرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان، بأنهم لن يستطيعوا منع الشعب المصرى من حقه فى استكمال ثورته.
وأعلنت حركة شباب الثورة مشاركتها فى المظاهرة، ومحاصرة مكتب النائب العام، للتنديد بما سمته محاولة قمع النشطاء السياسيين وملاحقتهم بطرق غير شرعية ليس لها أى أساس قانونى، وإصداره قرارات ضبط وإحضار بقانونه الخاص دفاعاً عن قياداته فى مكتب الإرشاد، وللدفاع عمن تم استدعاؤهم للتحقيق معهم بتهم وهمية هدفها إرهاب الثوار وتخويفهم باسم القانون الذى اخترعه النائب العام «الإخوانى».
ومن جهة أخرى قال حمادة الكاشف، المتحدث الرسمى لاتحاد شباب الثورة، إن المسيرتين ستنطلقان عقب صلاة الجمعة، من دوران شبرا، ومن ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، باتجاه ميدان التحرير، للتأكيد على فشل نظام جماعة الإخوان المسلمين على جميع المستويات، فى إدارة شؤون البلاد، لافتا إلى أن الجماعة قامت بتقسيم المجتمع إلى فئات مختلفة، وضرب الهوية المصرية والوحدة الوطنية.
وأضاف «الكاشف» أن مرسى فشل أيضا فى التعامل مع القضايا السياسية، وكل ما يفعله منذ وصوله للسلطة هو تمكين جماعته من مفاصل الدولة والسيطرة على مؤسساتها، مضيفا: «حتى على مستوى السياسة الخارجية أصبح لدى مصر عدم استقلالية للقرار الوطنى، ورضوخ كامل أمام السياسات الأمريكية».
وقال، عمرو صلاح عضو مؤسس بحزب الدستور، إن تعامل نظام جماعة الإخوان المتمثل فى مؤسسة الرئاسة مع الأزمات التى تمر بها البلاد، منذ توليه السلطة يؤكد فشله هو وحكومته فى التعامل حتى مع الأزمات البسيطة للمواطن.