إجراءات جديدة لزيادة معدلات توريد القمح بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد

قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن الحكومة أقرت حزمة من الإجراءات لزيادة معدلات توريد القمح لصالح الدولة، بسبب مخاوفها من ارتفاع فاتورة استيراد القمح من الخارج لأكثر من 8 ملايين طن قمح، في ظل انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضافت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن الدولة تستعد للقيام بدور المستلم الرئيسي للقمح من المزارعين، خوفاً من سيطرة تجار القمح على أسواق توريد المحصول، مضيفة أنه سيتم إطلاق أكبر حملة لتشجيع المزارعين على القيام بتوريد أكثر من 50 % من الإنتاج المحلي، تعادل 5 ملايين طن، مقارنة بنحو 3.8 مليون طن العام الماضي.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ستضخ المزيد من رؤوس الأموال لزيادة السعة التخزيينة، لجميع الشون والصوامع التابعة لوزارات الزراعة والاستثمار والتموين.
وتابعت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على إسناد عمليات تطوير 68 شونة بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب، تكون جاهزة لاستقبال القمح في بداية مايو المقبل، بينما قام بنك التنمية والائتمان الزراعي بتخصيص 306 ملايين جنيه لتطوير أرضيات وأسوار ومظلات 95 شونة، لتستقبل 750 ألف متر مكعب من القمح، تمثل 33 % من إنتاج الموسم الحالي.
في السياق نفسه، بدأ بنك التنمية والائتمان الزراعي تنفيذ عدد من الإجراءات استعداداً لموسم الحصاد، المقرر بدؤه أبريل المقبل، من خلال تطوير الشون «الترابية» و«الأسمنتية»، لتخزين حوالي 2 مليون طن قمح، تمثل نحو 21 % من الإنتاج الكلي.
وقال الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه يجري حالياً تطوير شون البنك البالغ عددها 362 شونة، وتحويل الترابية منها إلى خرسانية، عن طريق الاستعانة بشركة المقاولون العرب.