قال صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة أجرت توفيق أوضاعها عقب صدور الدستور الجديد مباشرة، طبقا للمادة 51 من الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه بمجرد إقرار قانون الجمعيات الأهلية، سيتم تشكيل إدارتها، حيث سيكون الدكتور محمد مهدي عاكف رئيسا للجمعية، والدكتور محمد بديع مرشدها أو مديرها العام طبقا للائحة الجمعية، وبالنسبة لنواب المرشد ومنهم الدكتور محمود عزت وخيرت الشاطر ورشاد البيومي سيظلون كما هم حتى إجراء انتخابات جديدة عقب إقرار القانون. وأضاف «صالح» أن الدستور يمنح حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، حتى تمارس نشاطها بحرية، وتكون لها شخصيتها الاعتبارية بعد سريان الدستور، موضحا أن الجماعة ستظل تحمل اسمها، طبقا للأحكام القضائية، التي تثبت الاسم، كما أن الجماعة ليس لها أي علاقة بمجموعة الشباب الذين أسسوا جمعية تحمل ذات الاسم، لأن الجماعة تاريخية لها السبق. وتابع «صالح» سنقدم في انتخابات الجمعية النماذج، التي يشترطها القانون الجديد، طبقا للائحة، التي تحكم الجمعيات بالتطابق مع النص الدستوري، موضحا أن توفيق الإخوان أوضاعهم ليس له علاقة بالحزب لكون الجماعة لها كيانها الإداري والحزب له كيانه الإداري المختلف. من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لم تعلن ذلك لأن هذا لن يضيف لشرعية الجماعة ولن ينتقص منها، وإن الجماعة أسست منذ 1928، وفقا للقانون، وصدرت أحكام قضائية نهائية تؤكد شرعية الجماعة، مؤكدا أنها اكتسبت شخصيتها القانونية بمجرد إشهارها رسميا خلال الأسبوع الماضي. وأضاف «عبدالمقصود» ل«المصري اليوم» أن الجماعة وفقت أوضاعها طبقا للقانون الحالي، وبرقم إشهار 644 لسنة 2013، أي أن هذا التقرير الذي أوردته هيئة مفوضي الدولة، الأربعاء، ورد على غير محل، ولن يقدم أو يؤخر، بعد أن وفقت الجماعة أوضاعها، وبعد أن أشهرت كيانها القانوني من خلال رقم إشهار في الوزارة. واعتبر «عبدالمقصود» أن إصدار تقرير هيئة المفوضين بحل جماعة الإخوان المسلمين في هذا التوقيت أمر غريب، مشيرا إلى أن هذه القضية أقيمت عام 1992 أي من حوالي 21 سنة، ولم ينظر فيها، موضحا أن التقرير صدر في وقت عجيب في ظل دعوات البعض لاستهداف جماعة الإخوان ومقارها بتأجيج العنف في مظاهرات الجمعة.
