أعلنت شركة «الجيزة العامة للمقاولات» عن أنها تعد حالياً خطة استثمارية لمشروعاتها التى تسعى للحصول عليها خلال الفترة المقبلة، وقال المهندس عزت المعايرجى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه يتم حالياً إعداد الخطط المستقبلية، ومبررات زيادة رأس المال إلى 150 مليون جنيه، مؤكداً أن حجم الزيادة التى قوبلت بانتقادات كثيرة باعتبارها ضخمة، جاء بتوصيات من مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية فى الشركة، إلى جانب موافقة هيئة الرقابة المالية، لافتاً إلى حق المساهمين فى تحديد حجم الزيادة طبقا لرؤيتهم، وموافقة الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها فى 12 نوفمبر الجارى. وأضاف المعايرجى ل«المصرى اليوم» أن الشركة تراجعت بشكل نهائى عن فكرة تجزئة أسهمها، بعد رفض الهيئة العامة للرقابة المالية الطلب الذى قدمته لتجزئة السهم الواحد على 5 أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم جنيها بدلا من 5 جنيهات حاليا. من جانبهم أبدى مسؤولو الشركة القومية للتشييد والبناء التى تمتلك نحو 20 % من رأسمال الشركة، اعتراضاً على حجم الزيادة التى وصفوها بالكبيرة والضخمة، مؤكدين أنهم يدرسون الزيادة بتأن قبل اتخاذ قرار بالموافقة عليها. وقال محمد عبدالرحيم، محلل مالى، إن الزيادة كبيرة جداً بما يؤثر على الشركة والمساهمين بالسلب حال عدم قدرتها على استغلال هذه الزيادة الاستغلال الأمثل، مطالبا الشركة بضرورة إعلان الخطط المستقبلية بشكل موضح، وهو ما رد عليه المعايرجى بقوله إن قرار الزيادة يأتى بهدف توفيق الأوضاع مع متطلبات قواعد القيد فى البورصة، ولتمويل الخطط المستقبلية، رافضاً الإفصاح عن مزيد من التفاصيل فى الوقت الراهن.