أكد محمد وهب الله ممثل المال العام فى شركة عمر أفندى، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، أنه تم الاتفاق مع مجلس إدارة شركة عمر أفندى خلال اجتماعهما أمس برئاسة جميل القنبيط مالك الشركة السعودى، على تطبيق نظام حوافز جديد للعاملين بالشركة لا يتعارض مع الحوافز التى كان يحصل عليها العاملون قبل بيع الشركة للمستثمر السعودى. وأشار إلى أن النظام الجديد يقضى بصرف حافز إضافى للعاملين لتشجيع عملية البيع، ويقضى بتخصيص نسبة 1٪ من إيرادات البيع للعمال على أن يصرف بواقع 7٪ للبائعين، و3٪ للإداريين من الأجر. وقال وهب الله فى تصريحات صحفية بأن الحافز سوف يصرف ابتداء من أول سبتمبر الماضى لنحو 3800 عاملاً، وفقاً لتنفيذ اتفاقية العمال الجماعية بين الشركة والنقابة العامة والتى أقرتها وزارة القوى العاملة والهجرة، مشيراً إلى أنه فى حالة زيادة حجم المبيعات بالشركة عن المستهدف بنسبة 20٪ سوف يصرف الحافز بواقع 1.25٪، وعند زيادة المبيعات بنسبة 40٪ سيصرف الحافز المجمع بواقع 1.5٪، وعند تحقيق نسبة الزيادة إلى 60٪ سيصرف الحافز الإضافى بواقع 1.75٪ ويوزع على العاملين بالنسب المقررة نفسها. وأكد وهب الله أنه تم الاتفاق مع إدارة عمر أفندى على عدم الخلط بين حافز البيع الجيد، والحوافز الأخرى التى كانت مقررة للعاملين سابقاً والمنصوص عليها بعقد بيع الشركة للمستثمر السعودى. وأشار إلى أنه تم حالياً ترقية 240 عاملاً بشركة عمر أفندى، وجار حالياً عملية إعادة هيكلة بقية الفروع بالمحافظات بعد تحديث 24 فرعاً منها 20 بالقاهرة، وأربعة فروع بمحافظة الإسكندرية.