الولايات المتحدة تدرس ربط المعونة بمستوى «الديمقراطية» فى مصر

دعا مفكرون وساسة ومستثمرون من الولايات المتحدة ومصر والفلبين وبيرو وصربيا وأفغانستان وكينيا ومسؤولون، إلى إخضاع الحكومات إلى المساءلة عن السياسات والقرارات التى يتم تنفيذها، وذلك خلال أعمال مؤتمر «ثمار الديمقراطية ودورها فى تدعيم مؤسسات السوق وتعزيز رفاهية المواطنين»، والذى تم ببث مباشر بين القاهرة وواشنطن، أمس الأول، ونظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن.
شارك فى أعمال المؤتمر من واشنطن، آن مارى سلوتر، مديرة التخطيط والسياسات بوزارة الخارجية الأمريكية، والآن لارسون، رئيس منظمة الشفافية الدولية، وجودى شيلتون، من الصندوق الوطنى للديمقراطية، وتوماس ميليا نائب المدير التنفيذى لمؤسسة فريدوم هاوس، وبوريس بيجوفيتش، رئيس مركز دراسات الديمقراطية الليبرالية، وهرناندو دو سوتو، رئيس معهد الديمقراطية فى بيرو، وشارك من القاهرة ممثلون عن المنظمات المدنية المهتمة، واتحاد الشباب الليبراليين، وخبراء، وباحثون من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.
قالت آن مارى سلوتر، مديرة التخطيط والسياسات الخارجية الأمريكية، إن الدول والحكومات التى تسعى للديمقراطية بمعناها ومفهومها الشامل، ستجد أن الولايات المتحدة أهم أصدقائهما. وأضافت أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات حرة، ولكنها تتعلق بأمور أخرى، أهمها الاستقلال القضائى والتشريعى.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة من البلدان التى تسعى للديمقراطية التى تؤتى بثمار جيدة، فيما يتعلق بالانتخابات، والتى يمكنها خلق سوق حرة قوية، مشددة على أن غياب الديمقراطية الحقيقية يخلق بيئة للمشاكل والصراعات، داخل وبين الدول وبعضها البعض، لكن حضورها يخلق الثقة بين الشعوب وحكوماتها.
وأوضحت أن الديمقراطية النموذجية يجب أن تخلق القدرة على مساءلة الحكومات، وتخلق شفافية، ليتمكن الناس من معرفة كل ما تفعله الحكومات ويسألونها عنه، ولفتت إلى أن الخطط الأساسية للدبلوماسية الأمريكية لا ترتكز على الدخول فى منافسات إعلامية ودعائية، ولكنها شديدة التركيز على مخاطبة الناس وحثهم على ألا يكونوا سلبيين.
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية ستركز فى توزيع المعونات المرحلة المقبلة لتحسين أوضاع الفقراء، وخلق الفرص لكل الناس لتنمية وتطوير أنفسهم فى الدول ككل، لكنها قالت: لا يمكن تغيير التركيبة الاجتماعية فى تلك الدول، لكن ذلك سيخلق الفرص للمواطنين.
وأضافت: «سيتم مراجعة سياسة توجيه المعونات على أساس نوعية الأنظمة الحاكمة، وعلاقة الرأسمالية بالديمقراطية فى الاقتصاديات التى تحكمها أقليات لضمان وصول المعونة لمن يحتاجها بالفعل».