يونس: الجدل حول «الضبعة» يحسم فى ديسمبر ومناقصة عالمية لاختيار استشارى الأمان النووى

أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن الجدل الدائر حول «الضبعة» كموقع لإنشاء أول محطة نووية فى مصر سوف يحسم عقب الإعلان عن نتائج الدراسات التى يجريها الاستشارى العالمى للمشروع حاليا مع نهاية ديسمبر المقبل.
وقال يونس إن هناك عددا من المواقع الأخرى تجرى عليها دراسات، وأن منطقة «الضبعة» تعد واحدة ضمن سلسلة من المحطات النووية المستهدف إنشاؤها فى مصر فى إطار سياسة الدولة وبرنامج الرئيس حسنى مبارك الانتخابى الذى يستهدف التنوع فى مصادر الطاقة.
وأشار إلى أن شركة « بارسونز» الاسترالية، استشارى مشروع تنفيذ المحطة النووية، قد بدأت عملها بالفعل منذ منتصف يوليو الماضى لاختيار وتقييم المواقع وتحديث الدراسات وتقييم التكنولوجيات التى تتطلبها المحطة، موضحا أن التعاون قائم بهذا الصدد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الدراسات تجاوزت 27 دراسة على مدى 25 عاما، ويقوم الاستشارى حاليا بدراستها بتأن وتريث ومراجعتها بدقة، وفقا للإجراءات المعمول بها دوليا، والإعلان عما إذا كانت تصلح من عدمه بعد مرور هذه الأعوام.
وأضاف يونس أنه تم تحديد قائمة مختصرة من الجهات العالمية المختصة بالأمان النووى، وهى 6 شركات استشارية وسيتم الإعلان عن مناقصة عالمية لاختيار إحداها منتصف نوفمبر، مؤكدا أهمية الاستثمار البشرى وتطوير الكوادر اللازمة للبرنامج النووى، وأن قطاع الكهرباء يبذل جهودا مكثفة فى إعداد تلك الكوادر سواء أكانت فى مجال التنفيذ أو فى مجال الأمان النووى. وقال إن مصر ملتزمة بالشفافية المطلقة والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين كافة فى هذا المجال.