اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل أمس بحرمان الفلسطينيين من المياه فى حين تسمح للمستوطنين فى الضفة الغربية بالحصول على كميات «لا محدودة» من الموارد المائية. وقالت المنظمة التى تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان فى تقرير إن إسرائيل تحد من وصول المياه إلى الأراضى الفلسطينية «من خلال فرض سيطرة تامة على الموارد المائية المشتركة ومواصلة تطبيق السياسات التمييزية». وكتبت المنظمة فى تقريرها أن الإسرائيليين يستهلكون كميات من المياه تزيد 4 أضعاف عن تلك التى يستهلكها الفلسطينيون، ويزداد هذا «التفاوت» بشدة فى بعض مناطق الضفة الغربية حيث تستخدم بعض المستوطنات كميات مياه أكبر بعشرين مرة لكل فرد من تلك التى يستهلكها فلسطينيو البلدات المجاورة. وأضاف التقرير أن «استهلاك المياه لأحواض السباحة ورى المساحات العشبية والأراضى الزراعية فى المستوطنات يتناقض تماماً مع الوضع فى البلدات الفلسطينية المجاورة التى بالكاد يستطيع سكانها تأمين حاجاتهم اليومية من المياه». وتقول منظمة العفو الدولية إنه لا يسمح للفلسطينيين بحفر آبار جديدة أو إصلاح أخرى قديمة من دون ترخيص من السلطات الإسرائيلية، إضافة إلى ذلك هناك عدة طرقات فى الضفة الغربية مغلقة أو حركة السير محدودة فيها ما يرغم شاحنات الصهاريج على تغيير وجهتها وقطع مسافات طويلة لتقديم المياه للقرى غير المرتبطة بشبكة توزيع الموارد المائية. وتقدر المنظمة عدد الفلسطينيين المحرومين من المياه فى الضفة الغربية بحوالى 200 ألف شخص. وفى الوقت نفسه، حذرت مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية فى فلسطين من أن عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية، مازالت مهددة بخطر الطرد من منازلها وأماكن إقامتها نتيجة للتهجير القسرى فى الأرض الفلسطينيةالمحتلة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف هؤلاء السكان من الأطفال. وفى غضون ذلك، أعلن الممثل الدائم للجامعة العربية لدى الأممالمتحدة يحيى المحمصانى أن الجمعية العامة للمنظمة الدولية ستنظر مطلع نوفمبر المقبل فى تقرير «جولدستون» الذى يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة. ومن جانبه، أكد المفاوض الفلسطينى صائب عريقات أن من غير المرجح استئناف محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية فى المستقبل القريب محملاً إسرائيل المسؤولية عن الوصول إلى طريق مسدود، داعياً واشنطن إلى القيام بالأمر ذاته. جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مسؤول فلسطينى لوكالة «رويترز» أن الرئيس محمود عباس «أبومازن» أبلغ الرئيس الأمريكى باراك أوباما أنه لن يعيد ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى يناير ما لم تتخل إسرائيل عن رفضها تجميد المستوطنات. وكان الطيب عبدالرحيم، أمين عام الرئاسة، نفى أمس الأول ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول استقالة أبومازن. وأكد أن الاتصال الهاتفى الذى جرى بين أبومازن وأوباما كان اتصالاً «دافئاً وودياً وصريحاً» أكد فيه أبومازن المطالب الفلسطينية.