«الأموال العامة» تحفظ التحقيقات في بلاغ «تعيين نجل الرئيس»

قررت نيابة الأموال العامة العليا، الإثنين، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بسبب تعيين نجله «عمر» في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
كان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قد أحال بلاغًا ضد كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ووائل المعداوي، وزير الطيران المدني، ومجدي عبد الهادي، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يطالب بالتحقيق في وقائع تعيين «عمر»، نجل الرئيس، بالشركة القابضة للمطارات، وعزل وزير الطيران ورئيس الشركة، للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة.
وقدم عصام محمد السيد خليل، صاحب دعوى إلغاء رمز الهلال لمرشحي الحزب الوطني المنحل، بلاغًا ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، يطالب بالتحقيق في وقائع تعيين «عمر» نجل الرئيس، وعزل وزير الطيران، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وقال البلاغ الذي حمل رقم «2662 لسنة 2013 عرائض النائب العام»، إن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قامت بتعيين نجل رئيس الجمهورية ومعه 9 آخرين بالشركة بناءً على إعلان داخلي، على الرغم من أن عمر محمد مرسي عيسى العياط حصل على بكالوريوس التجارة عام 2012 بتقدير عام جيد من جامعة الزقازيق، ولم يؤد الخدمة العسكرية.
وأضاف البلاغ أن قرار التعيين يعتبر عملًا مخالفًا للدستور لتمييزه بين حقوق المواطنين، ويعد إفسادًا لرئيس الجمهورية بمحاولة محاباته بتمييز نجله عن باقي الشعب، وإضرارًا بسمعة مصر ورئيسها، حيث تناقلت وكالات الأنباء العالمية الموضوع سالف الذكر.
وطالب البلاغ بإلغاء تعيين عمر محمد مرسي عيسى العياط والتسعة الآخرين، وذلك لإزالة التعدي على حقوق المواطنين الأصيلة وفقًا للدستور، وعزل وزير الطيران المدني من منصبه، وعزل رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، وإلزام رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة للتنسيق الوظيفي يتم من خلالها فقط التعيين للوظائف لجميع هيئات ومؤسسات الدولة وفقا للجدارة أسوة بالتنسيق في الجامعات حتى يتحقق العدل والمساواة بين المواطنين ويتم تفعيل الدستور.